<strong>ملخص الدراسة:</strong>

هذه الدراسة تعرف مشكلة الأمية التي تُعًد من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر بأعتبارها مشكلة قومية ذات أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحضارية. وانطلقت الدراسة من قناعة مفادها أن ثمة علاقة تبادلية بين الفقر والأمية، وأن التعليم هو أحد العوامل المحورية في الحد من الفقر، لذا سعت الدراسة الى تحليل مؤشرات العلاقة بين الفقر والأمية، ومن أجل تحليل تلك المؤشرات أستعملت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، لمناسبته لطبيعة الموضوع محل الدراسة، وكان نوع الدراسة ميداني بطريقة العينة الاختيارية بحسب مؤشرات الفقر في المحافظات الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات من وزارة التخطيط في جمهورية العراق. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج : فيها مايتعلق بتشخيص حالة الفقر في المجتمع، ومنها مايتعلق بملامح العلاقة التبادلية بين الفقر والأمية، كذلك توصلت الدراسة الى تحديد مجموعة من المتطلبات، الواجب توافرها للحد من الفقر وتقليل نسبة الأمية، وقد تمثلت أهم هذه المتطلبات التوسع في إنشاء البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية كالمدارس ومراكز محو الأمية والطرق والمرافق الخدمية، خاصة في القرى والارياف والمناطق النائية والعشوائيات. دعم الحكومة لبرنامج التنمية الاجتماعية والصناعية من خلال منح الحوافز والإعفاءات الملائمة للمستثمرين، القضاء على البطالة من خلال منح القروض للفقراء للقيام بالمشاريع الصناعية أو الحرفية أو السياحية المدرة للدخل لتحسين نمط حياتهم ومستواهم والنهوض بأحوالهم، واعتماد إستراتيجية التخفيف من الفقر كوثيقة اساسية يجب ان تستوعبها خطط التنمية للتقيل من نسبة الفقر في العراق.

ملخص الدراسة:

هذه الدراسة تعرف مشكلة الأمية التي تُعًد من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر بأعتبارها مشكلة قومية ذات أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحضارية. وانطلقت الدراسة من قناعة مفادها أن ثمة علاقة تبادلية بين الفقر والأمية، وأن التعليم هو أحد العوامل المحورية في الحد من الفقر، لذا سعت الدراسة الى تحليل مؤشرات العلاقة بين الفقر والأمية، ومن أجل تحليل تلك المؤشرات أستعملت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، لمناسبته لطبيعة الموضوع محل الدراسة، وكان نوع الدراسة ميداني بطريقة العينة الاختيارية بحسب مؤشرات الفقر في المحافظات الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات من وزارة التخطيط في جمهورية العراق. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج : فيها مايتعلق بتشخيص حالة الفقر في المجتمع، ومنها مايتعلق بملامح العلاقة التبادلية بين الفقر والأمية، كذلك توصلت الدراسة الى تحديد مجموعة من المتطلبات، الواجب توافرها للحد من الفقر وتقليل نسبة الأمية، وقد تمثلت أهم هذه المتطلبات التوسع في إنشاء البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية كالمدارس ومراكز محو الأمية والطرق والمرافق الخدمية، خاصة في القرى والارياف والمناطق النائية والعشوائيات. دعم الحكومة لبرنامج التنمية الاجتماعية والصناعية من خلال منح الحوافز والإعفاءات الملائمة للمستثمرين، القضاء على البطالة من خلال منح القروض للفقراء للقيام بالمشاريع الصناعية أو الحرفية أو السياحية المدرة للدخل لتحسين نمط حياتهم ومستواهم والنهوض بأحوالهم، واعتماد إستراتيجية التخفيف من الفقر كوثيقة اساسية يجب ان تستوعبها خطط التنمية للتقيل من نسبة الفقر في العراق.