ملخص الدراسة:

لقد ساد الفقه الإسلامي مبدأ الرضائية في العقود ،بل إن الرضائية أو استبعاد النواحي الشكلية في العقود قد كان بمثابة القاعدة العامة التي قام عليها هذا الفقه . إلا إن هذا لم يمنع من تبني الفقه الإسلامي لفكرة الشكلية ،على اختلاف في المذاهب لإسلامية،في بعض العقود رغبة منه في حماية مصالح المتعاقدين .وهو ما أثار الباحثين في هذا الفقه ودفعهم إلى دراسة النواحي الشكلية في العقود في الفقه الإسلامي،غير إن آرائهم قد تشتت في هذا النطاق بين موسع لهذه الشكلية وبين مضيق لها،وذلك على الرغم من إنهم قد استندوا الى الشكل بمفهومه القانوني الذي يعد صورة خاصة للتعبير عن الإرادة يفرض من قبل المشرع ويكون لازما لانعقاد العقد. إلا إن هذه الآراء لم تكن تعبيرا صادقا عن حقيقة وجوهر الفقه الإسلامي ،إذ تجاوزت طبيعة هذا الفقه وغاياته مما أدى إلى غموض معنى الشكل في الفقه الإسلامي .