وسائل حماية حق المؤلف في النظام السعودي

تتمتع حقوق المؤلف بنوعين من الحماية هما:

الحماية الجزائية والحماية المدنية، وقد حدد النظام السعودي الجهات المختصة بتطبيق أحكام وقواعد حماية حق المؤلف، وعليه فإن البحث سينقسم إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: الحماية الجزائية

سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، نخصص الأول للحديث عن المخالفات الواردة على حق المؤلف، والثاني للحديث عن العقوبات المفروضة، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول
المخالفات الواردة على حق المؤلف

تتعدد أشكال وصور المخالفات الواردة على حق المؤلف وفقًا للنظام السعودي، منها ما تم النص عليه صراحة في النظام ومنها ما لم يتعرض إليه النظام بشكل صريح، وفيما يلي سوف نقتصر على ذكر أهم ما نص عليه النظام صراحة على النحو التالي:

أهم المخالفات التي تم النص عليها صراحة:

وهي عشرة مخالفات أتي النظام على تحديدها صراحة، واعتبرها تعديا على حقوق المؤلف، وعلى الرغم من أن هذه المخالفات تنطوي في مختلف صورها وأشكالها تحت إطار جريمة تقليد المصنفات الأدبية، بل وتشكل في حقيقة الأمر الركن المادي لهذه الجريمة إلا أننا لا نؤثر معالجة هذه المخالفات تحت عنوان جريمة التقليد. نظرا لأن النظام السعودي قد استبعد استخدام هذا المصطلح وآثر تعداد صور وأشكال المخالفات التي تعد اعتداء على حقوق المؤلف، ويمكن لنا أن نرد صور المخالفات التي نص عليها النظام السعودي إلى ثلاث مجموعات من الجرائم هي: السرقة الأدبية والانتحال، والتقليد، والجرائم الملحقة بالتقليد.

أ- السرقة الأدبية والانتحال

كغيره من القوانين المعاصرة تجنب النظام السعودي وضع تعريف للسرقة الأدبية والانتحال، والسرقة الأدبية عموما، تشكل في جوهرها وحقيقية أمرها عملا من أعمال السطو على الإنتاج الفكري للغير وذلك من خلال اغتصاب حق أبوة المصنف، ونسبته إلى غير مؤلفه الحقيقي. وفي هذا المعنى جاءت المادة ۲۱من النظام السعودي لتقول: يعد تعديا على الحقوق التي يحميها النظام “القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي، أو عقد من مؤلف المصنف، أو ورثته، أو من يمثلهم”.

أما الانتحال فهو عمل يقوم المنتحل من خلاله بتنصيب نفسه مؤلفا لإنتاج فكري ليس من إبداعه وقريحته الشخصية. فهو إذا غاصب لصفة الأبوة الثابتة للمؤلف الحقيقي.

ب- تعديل المصنف، أو مسخه أو تشويهه:

ومن صور المخالفات التي نص عليها النظام السعودي ما ورد في الفقرات ۲- 5-4

من المادة ۲۱. فقد اعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة تعديا على حقوق المؤلف “تعديل محتويات المصنف أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.

أما الفقرة 4 من المادة ۲۱ فاعتبرت معتديا على حقوق المؤلف كل من قام “بإزالة أي معلومة كتابية أو إلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف”. وكذلك كل من قام بإزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر أو غيره.

أما تشويه المصنف ومسخه فيتحقق عند قيام المعتدي بإدخال بعض التغييرات على المصنف عن طريق حذف أو مسخ جزء منه على وجه يؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوق المؤلف. وغالبا ما تقع هذه المخالفات على المصنفات الحديثة. كبرامج الحاسب الآلي، والأقراص المدمجة وذلك من خلال القيام بإزالة أي معلومة كتابية أو إلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف. أو إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر أو غيرها من التقنيات الحديثة.

ج- التقليد والجرائم الملحقة به:

وتستخدم عبارة جريمة التقليد للدلالة على كل تزييف يستهدف منه المعتدي إحلال نموذج مفتعل محل النسخة الأصلية، أو تقديم إنتاج الغير على أنه إنتاجا شخصيا و خاصا. وفي الحقيقة، لا تتضمن جريمة التقليد كل الأفعال الآثمة التي تشكل مساسا بحقوق المؤلف. فكل ما في الأمر أن الفقه و القضاء اعتاد على استخدامها بسبب ما يتضمنه هذا المصطلح من قوة في التعبير للدلالة على الأفعال التي تستهدف التعدي على حق المؤلف في احتكار حق استغلال مصنفه.

وهناك جرائم أخرى ملحقة بالتقليد مثل الملفات المنسوخة والمصورة من الملفات الأصلية ويقوم مقام التقليد كل احتفاظ بملفات غير رسمية أو أصلية للمصنف.

ونشير إلى أنه لما كان من الصعب على المنظم أن يقدم جردا تفصيليا عن جميع الأعمال والوقائع التي تشكل خرقا للحماية القانونية المنصوص عليها في نظام حقوق المؤلف، وبما أن قواعد الجريمة والعقاب تقول أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وتحقيقا للإستراتيجية التي وضعتها وزارة الثقافة والإعلام والتي تقوم على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية لحقوق المؤلف ، لم يكتف النظام السعودي بتعداد المخالفات التي قد تقع على حقوق المؤلف. بل عمل على وضع معيار عام يقضي بموجبه أن أي اعتداء على أي حق من الحقوق التي يحميها النظام، أو أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعتبر تعديا على حقوق المؤلف وتقع تحت طائلة العقوبات القانونية.

الفرع الثاني
العقوبات المفروضة

نص النظام السعودي على العديد من العقوبات والتي تتسم بالتدرج والتنوع، وفيما يلي نستعرض هذه العقوبات وفقًا لنص المادة 22 من النظام وهي على النحو التالي:

أولا – يعاقب كل من خالف حكما من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

  • الإنذار
  • غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال
  • إغلاق المنشأة المعتدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين
  • مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف
  • السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر

ثانيا – في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق

ثالثا – إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال، أو تستوجب الإغلاق النهائي، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم

رابعا – يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة

خامسا- يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين

المطلب الثاني: الحماية المدنية

إلى جانب الحماية الجزائية التي وفرها النظام الجديد لحقوق المؤلف، أتاح هذا النظام إمكانية إقامة دعوى التعويض للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق بأصحاب حقوق التأليف، كما فتح الباب أمام المطالبة باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمنع وقوع الاعتداء، أو وقفه وذلك ريثما يتم الحكم في الدعوى، وسنعمل خلال دراستنا للحماية المدنية على البحث في هذين الموضوعين: التدابير الوقائية ودعوى التعويض

الفرع الأول
التدابير الوقائية

يجيز النظام السعودي الجديد لأصحاب حقوق التأليف اتخاذ عدد من التدابير التي منحها النظام لهم لإجبار المعتدي على الامتناع عن القيام بأعمال العدوان على حقوقهم الأدبية والمالية وهي التالية:

أولا: المصادرة
ويشمل هذا الإجراء حسب ما جاء في المادة 22/4 “مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذلك المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف”.

ويقوم هذا التدبير في أساسه على ما جاء في اتفاقية برن بشأن التسجيلات غير المشروعة، والتي أجازت الحجز على النسخ المستوردة غير المشروعة من التسجيلات التي يتم استيرادها بغير تصريح من الأطراف المعنية في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون. إذ ليس من الجائز إجبار بلد ما على أن يدخل إلى أراضيه تسجيلات يعتبرها غير مشروعة

ويشمل هذا الإجراء كافة أنواع المصنفات بصرف النظر عن طبيعتها ، أو نوعها سواء كان المصنف قد صدر في بلد لا يتمتع فيه المصنف الأصلي بالحماية، أم أن المصنف الأصلي قد آل إلى الملك العام فيها.

ثانيا: الوقف المؤقت

يجوز للجنة المختصة بالبت في المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه وذلك وفقا لما تقضي به المادة (۲۲) ويشمل هذا الإجراء التدابير التالية:

وقف طبع المصنف المعتدى عليه، ويمكن ذلك قبل أو أثناء طبع المصنف كي لا يتم إنجازه.

وقف إنتاج المصنف المعتدى عليه. حيث يمكن وقف إنتاج المصنف أثناء عملية استنساخه، أو إنتاجه بأعداد كبيرة موجه للتداول لدى الجمهور، أي بعد الانتهاء من عملية الطباعة

وقف نشر المصنف المعتدى عليه. أي وقف عرضه للبيع والتداول. وقف توزيع المصنف المعتدى عليه, أي وقف عملية تسويقه.

وجميع هذه التدابير التي أجازها النظام للجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف هي ذات طابع مؤقت، ويمكن أن ترد على جميع المصنفات المقلدة التي يتم وضعها في متناول الجمهور عن طريق النشر، وذلك بقصد منع تداولها مؤقتا ريثما يتم الفصل في موضوع النزاع.

ثالثا: الحجز التحفظي

وهو إجراء وقائي يهدف إلى وضع المصنف الأدبي تحت يد القضاء تمهيدا للتنفيذ عليه بعد صدور حكم قضائي بذلك. ومن هنا يتضح أن الهدف الرئيس من مباشرة الحجز التحفظي حماية المصنف من إتلافه، أو تهريبه، أو التصرف فيه للغير. كما يرمي كذلك إلى وقف نشر المصنف ومنعه من التداول.

ولا بد من أجل إجراء الحجز التحفظي من قيام صاحب الشأن بتقديم شكوى بطلب الحجز التحفظي، وتقدم هذه الشكوى إلى لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف لدى وزارة الثقافة والإعلام، وذلك بعد أن يتم إجراء وصف تفصيلي للمصنف المطلوب الحجز عليه.

ويجوز لمن صدر ضده قرار الحجز التحفظي الطعن في هذا القرار، ولقد أحال النظام إلى اللائحة التنفيذية مهمة تحديد إجراءات الحجز التحفظي.

وعلى صاحب المصلحة الإسراع بإقامة دعوى بموضوع أمام اللجنة المختصة خلال عشر أيام من تاريخ إبلاغه قرار الحجز وذلك تحت طائلة رفع الحجز التحفظي عن المصنفات المحجوزة.

الفرع الثاني
دعوى التعويض

نعم قد يفلت المعتدي على حقوق المؤلف من العقوبة الجزائية لعدم توفر القصد الجرمي، لكن وعلى الرغم من ذلك قد يظل مسؤولا بالتعويض عن الضرر الذي الحق بأصحاب حقوق التأليف بسبب الاعتداء على حقوقهم المشمولة بالحماية القانونية، وقد يكون التعويض مبنيا على أساس عقدي في الأحوال التي يوجد ثمة رابطة عقدية بين المتنازعين، أو تقصيرية عند عدم وجود أي رابطة تعاقدية بينهما.

ولذلك فقد قررت المادة (۲۲/ رابعا ) من النظام السعودي بجواز أن تحكم اللجنة “تعويضا ماليا لصاحب المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به .

هذا كل ما جاء ذكره في النظام السعودي بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء على حقوق المؤلف. بيد أن عدم الحديث مفصلا عن التعويض عن هذه الأضرار لا يعني بأن النظام السعودي قد أغفل ذلك، أو أنه قد ترك هذا الموضوع الهام دون تنظيم. والقضية بما فيها أن النظام السعودي آثر التخلي عن تنظيم موضوع التعويض لصالح الشريعة الإسلامية التي جرت الأمور في المملكة على أن تكون قضايا التعويض خاضعة لأحكامها. فكيف يحكم القضاء السعودي بالتعويض عن الضرر، وما هي شروط الحكم به. تلك هما النقطتان الأساسيتان اللتان نرغب باستجلائهما بلغة برقية سريعة. أولا : شروط دعوى التعويض

ثمة قاعدة جوهرية متفق عليها في الفقه الإسلامي تقول: أن لا تعويض دون ضرر، ولا ضمان إلا للضرر. فالتعويض في الفقه الإسلامي مبناه الضرر الحقيقي الفعلي الذي يصيب المضرور. فإذا وقع ضرر على مال متقوم شرعا، وكان الضرر فعليا ومباشرا وجب الضمان والتعويض.

إن تحقق الضرر يعد شرطا أساسيا للجزاء المدني. والضررهوكل أذى يصيب المؤلف في حق متقوم، أو مصلحة مشروعة بصرف النظر عما إذا كان الخطأ أو التعدي يسيرا، أو جسيما.

ولا فرق بين الضرر المادي والضرر المعنوي. أما المادي فلا خلاف بين الفقهاء بالتعويض عنه، أما الضرر المعنوي الذي يصيب المؤلف في سمعته، أو شرفه، أو حريته، أو مركزه الاجتماعي، أو مكانته العلمية، فقد صدر عن ديوان المظالم عدد من الأحكام التي قضت بالتعويض عن الضرر المعنوي.

وأخيرًا فإن الضرر الذي يستحق التعويض يجب أن يكون ضررًا مباشرًا، أي أن تكون نتيجته مباشرة عن العمل المعتدى به.

ثانيًا: طرق الحكم بالتعويض:

تنحصر طرق الحكم بالتعويض في طريقتين على النحو التالي:

1-التعويض العيني: وهو الأصل دائمًا ويتمثل في إعادة المصنف إلى الحالة التي كان عليها قبل الإعتداء.

2-التعويض النقدي: وهذا يكون عندما يتعذر إصلاح الضرر الناتج عن الاعتداء على المصنف. ويتمثل بالطبع بمبلغ من المال النقدي تقدره اللجنة المختصة بالنظر في منازعات حقوق المؤلف. فقد منح النظام الجديد هذه اللجنة حق الحكم بالتعويض عن الضرر. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير. إذ قلما يمنح المنظم السعودي حق الحكم بالتعويض عن الأضرار إلى اللجان، وإنما جرت معظم الأنظمة السعودية على جعل هذه المسألة من اختصاص ديوان المظالم، أو الجهات القضائية المختصة حسب ما يقضي به نظام المرافعات الشرعية. إلا أن رغبة المنظم في تسهيل وتبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بالتعويض عن الضرر، وحرصه على تحقيق وحدة الجهة المختصة في البت في قضايا التعويض، والحد من التعارض في الأحكام.

المطلب الثالث: الجهة المختصة في إنفاذ حقوق المؤلف

أناط النظام ولائحته التنفيذية مهمة تطبيق أحكام نظام حقوق المؤلف إلى وزارة الثقافة والاعلام، حيث يتولى الموظفون المختصون- موظفو الإدارة العامة الحقوق المؤلف بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية

كما أنشأ النظام لجنة للنظر في المخالفات الواقعة على حقوق المؤلف، وقد تم تشكيل لجنة النظر بالمخالفات بعد البدء بتفعيل النظام الجديد مع بداية عام 14۲۵ ه، وتشكل اللجنة بقرار من الوزير ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا، والآخر مستشارا شرعيا.

وفقا للائحة التنفيذية، تعد اللجنة من اللجان المشكلة شبه القضائية وذات الاختصاص القضائي، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تنعقد جلساتها إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حال عدم تمكن عضو من الحضور للجلسة فعليه أن يتقدم كتابيا لرئيس اللجنة بذلك. ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

اترك تعليقاً