ملخص الدراسة:

أهمية الموضوع:

1 – إبراز هذه الأحكام لكثرة وقوعها ، لاسيما في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة .

2 – إن مثل هذه الأحكام تقع في المحاكم فيحتاج القضاء إلى الوصول بيسر وسهولة إلى مباحثها .

3 – إن فيه بياناً لأحكام التداعي والاختلاف التي تحدث بين طرفي عقدي الوديعة والوكالة.

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ، ما يلي :

1 – أهمية عقدي الوديعة والوكالة، وكثرة الجهل بأحكامهما مما يكون منشئاً للنزاع والخصام .

2 – حاجة هذا الموضوع إلى جمع أحكامه وبحثه من جهة أخرى لم يتطرق لها الفقهاء ببحث مستقل مع كثرة الحاجة له.

3 – جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في بحث مستقل بحيث يسهل على طالب العلم والباحث الوصول إليه .

4 – المساهمة في إثراء المكتبة الفقهية بمبحث يكمل جانب النقصل إن وجد في مثل هذه الموضوعات .

خطة البحث : –

المقدمة، والتمهيد، وثلاثة فصول وخاتمة.

المقدمة : وتشتمل على التالي : أهمية الموضوع ، أسباب الاختيار ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث .

التمهيد : في شرح مفردات العنوان،  وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني :  حقيقة العقد، وفيه مطلبان:  

المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .

المطلب الثاني : أقسام العقد .

 المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .   

 المبحث الرا بع: تعـريف الوكالة لغةً واصطلاحاً. 

الفصل الأول : الاختلاف بين المتعا قدين  في عقد الوديعة . ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول:  الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه .

المبحث الثاني :  الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة  .

المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين  في حقيقة عقد الوديعة.

ويشتمل على  ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: إذا ادعى المودع  الإيداع وادعى المالك الغصب .

المطلب الثاني: إذا ادعى المودع  الإيداع وادعى المالك القرض .

المطلب الثالث: إذا ادعى المودع  الصدقة وادعى المالك الإيداع .

الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .

المبحث الثاني :  الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .

المبحث الثالث : حكم ا دعاء المودع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة.

المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .

المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .

الفصل الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في عقدالوكالة.

ويشتمل على ستة مباحث:

     المبحث الاول: الاختلاف بين الموكل و الوكيل في أصل عقد الوكالة.

  المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل الوكيل.

  المبحث الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف الوكيل. وفيه ثلاثة  مطالب:

المطلب الاول : الاختلاف بين المتعاقدين في توكيل الوكيل غيره فيما وكل فيه.

المطلب الثاني: الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا ما خالف الوكيل  ماحدده له الموكل من الحلول والاجل.                                           

المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض. 

  المبحث الرابع: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف.

  المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .

  المبحث السادس: الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن.

رابعا : الخاتمة ، وفيها أهم النتائج والتوصيات .

من نتائج الدراسة:

1- أن فيه بياناً لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وذلك لبنائها على كتاب الله – تعالى – وعلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى أصول وقواعد راسخة متينة ، وذلك من خلال حلها لمشاكل واختلافات دقيقة في هذا البحث .

2  –  بيان أقسام العقد ، وأنه ينقسم تبعاً لاعتبارات مختلفة إلى : صحيح وغير صحيح ، وإلى عقد عيني وغير عيني ، وينقسم إلى عقود تمليكات وإسقاطات وإطلاقات وتقييدات وشركات وتوثيقات ، واستحفاظات ، وينقسم إلى عقد مضاف ومنجز ومعلق ، وينقسم إلى عقود مسماة وغير مسماة .

3  –  أنه إذا اختلف المتعاقدان في عقد الوديعة نفسه ، فالأصل أنها عقد

جائز لكل من المتعاقدين فسخه ، إلا أنه إذا كان هناك ضرر مترتب على فسخها فإنها قد تكون عقداً لازماً إذا لم يمكن إزالته .

4  –  إذا اختلف المتعاقدان في وجود الوديعة ، فالقول قول المودَع بيمينه .

5  –  أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب فالقول قول المودع بيمينه لا المالك .

6 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض ، فالراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض ، فإن القول قول المالك بيمينه ، لاسيما إذا كان الآخذ ممن عرف بقلة الأمانة والفسق.

وإن اشتهر بالصدق والديانة فالقول قوله بيمينه ، وإن كان من عوام الناس ممن يجُهل حاله ، فالقول قول المالك بيمينه .

7 – إذا ادعى المـودع الصدقة وادعى المالك الإيداع ، فالقول قول المالك .

8 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في تلف العين المودعة ، فالقول قول المودع بيمينه .

9 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في رد العين المودعة ، فالقول قول المودَع بيمينه سواء كان القبول ببينة أو لا ، إلا إذا شهدت العادة بأنه إذا أخذت البينة عند القبض فلا ترد إلا ببينة ، فيكون المقصود من البينة التوثق .

10 – أنه إذا ادعى المودع نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر ، فإن ذلك له ويقبل قوله فيه .

11 – أنه إذا تنازع المتعاقدان في ملكية المودَع للسفر بالوديعة ، فإن القول قول المودِع ، وليس للمودَع السفر بالوديعة إلا عند عدم وجود صاحبها أو وكيله ومن يضعها عنده من حاكم أو ثقة .

دراسة الكاملة 68 صفحة