ملخص الدراسة:

تعد المدة من14تموز1959- 8 شباط 1963واحدة ًمــــن الحلقات الهامة في تاريخ العراق المعاصر،مليئة ًبالأحداث والصراعات السياسية العلنية التي سلطت عليها وسائل الإعلام الأضواء والتحليلات والمداخلات،والسرية التي تجري خططها في أجواء الغرف المغلقة،ولأن وزارة الداخلية من الوزارات الرئيسة والسيادية المتنوعة المهام والمسؤوليات فـــي الحقول المختلفة الإدارية والوظيفية والخدمية والسياسية والأمنيــــة لذا كرست هذه الدراسة لمتابعة أنشطتها في الحقلين السياسي والأمني وجوانب أخرى .توصلت الدراسة إلى استنتاجات من أهمها أن وزارة الداخلية ودوائرها الأمنية غيرت أسلوب تعاملها مع التيارات والأحزاب السياسية التي أظهرت مواقفا ً عدائية للحكومة ورئيس الوزراء ومنها الشيوعيين والبعثيين وتابعت قيادتها وشددت على صحفهم بصورة متواصلة.وحضي وزير الداخلية بدعم من رئيس الوزراء رغم أنه يفتقر إلى الإدارة التخصصية والمهنية بصفته ضابطا ً في الجيش،ولكن مع ذلك ظل يشغل هذا المنصب طيلة مدة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم،وهذا يعطي مؤشرا ًعلى مدى سيطرة الجيش على مؤسسات هذه الوزارة وبقية دوائر الدولة.أعادت رئاسة الحكومة النظر في مؤسسات وزارة الداخلية أعقاب أحداث كركوك تموز 1959بسبب عدم قدرة الجيش بإدارة الملف الأمني لذلك استعادت دوائر الوزارة الأمنية مكانتها التي تمتعت بها قبل الثورة،ولكن مع ذلك فأن وزارة الداخلية استعانت بقوات الجيش لفرض النظام وتطبيق القانون،وأما بخصوص موقف وزارة الداخلية من إجازة الأحزاب التي أجازها قانون الجمعيات لسنة1960كانت تنظر له بتحفظ لاسيما تجاه الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية والمعارضة، وسجلت لوزارة الداخلية مواقفها وإسهاماتها خارج أطار عملها الروتيني ومنها معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية فيما بعد وقوع حالة الاضطرابات والأحداث المؤسفة،ورصدت وزارة الداخلية من خلال دوائرها الأمنية تدخلات القوى الخارجية في الشأن الداخلي العراقي وإثارة المشكلات والاضطرابات الداخلية مستغلة الخلافات القومية في العراق.تعرضت البعض من أعمال ونشاطات وزارة الداخلية ودوائرها الأمنية للانتقاد والتجريح حتى وصفت بالقمعية،لكن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ الأمن والنظام واستقرار الوضع الداخلي المهم في رسالتها والحفاظ على حياة المواطنين واستقرارهم.وظلت مؤسسات وزارة الداخلية تراقب تحركات الأحزاب السياسية المعارضة، وترصد المظاهرات والاجتماعات التي هيأت مجريات التغير السياسي في العراق بالتعاون مع الجيش،لذلك فأن مؤسسات وزارة الداخلية ودوائرها اتخذت إجراءات الأمن والحيطة والحذر إلا أن قوة الجيش حسمت الأمر بقيام انقلاب 8 شباط 1963.