ملخص الدراسة:

تعمل هذه المقاربة على إبراز "التكوين اللساني النصي" في لغة القانون من خلال نظرة تحليلية في ثنائية أساسية سجلت حضوراً واعياً في بناء النصوص القانونية لسانيا وإجرائيا وهي ثنائية السبب والمُسبَّب. فالإطار المعرفي الذي انتظمت فيه هذه المحاورة بين اللسانيات والقانون يندرج في حقل "اللسانيات البينية" المؤسَّس على فكرة انفتاح النسق اللساني.