ملخص الدراسة:

تبين من خلال الجزئيات التي شملها البحث ان نصوص الشريعة الإسلامية بما فيها النصوص الجنائية تسري على كل شخصٍ ارتكب جرما ً في دولة الإسلام بغض النظر عن جنسيته ومنصبه بما في ذلك رئيس الدولة أو أفراد أسرته وحمايته ووزرائه لا فرق بين شريف ووضيع، غني وفقير، عربي وأعجمي ،حاكم ومحكوم، الناس يتفاوتون في الفضل ، وكل ذي فضل له فضل ، ولكن في العقاب هم سواء ، إن كان منهم سبب للعقاب ولا يستثنى كل من دخل دار الإسلام بما في ذلك رؤساء الدول الأجنبية ومن تبعهم لأنهم يعاملون كمستأمنين .وليس في اخذ رئيس الدولة ومن يتبعه في النصوص الجنائية ما يعيب الشريعة الإسلامية، ما دامت تسوي بينه وبين غيره من الناس ، ولكن العيب كل العيب في القوانين الوضعية التي تفرق بين رئيس الدولة ومن يتبعه وبين باقي الناس بحجة انه مصدر للقانون وانه السلطة العليا، فلا يصح ان يخضع لسلطتنا ً هي أدنا منه وهو مصدره . الشريعة الإسلامية أسمى من أن تقارن بالقوانين الوضعية ، لأنها بلغت درجة الكمال الذي لا تشوبه شائبة بسبب أنها وحي الله وشرعه ،والله تعالى اعلم