ملخص الدراسة:

يتناول هذا البحث حقوق الزوجة المالية في الإسلام مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في خمسة فصول. الفصل التمهيدي: وقد انقسم إلى مبحثين: المبحث الأول: الحق وتقسيماته، وهو مكون من مطلبين: المطلب الأول: عالج تعريف الحق لغة واصطلاحاً، أما المطلب الثاني: فقد عالج تقسيمات الحق. أما المبحث الثاني: فتناول مكانة المرأة وهو ينقسم إلى مطلبين: الأول: تناول مكانة المرأة في بعض الحضارات السابقة للإسلام، وبين مدى الذل والهوان الذي تعرضت له المرأة أما المطلب الثاني: فقد بين مكانة المرأة في الإٍسلام. أما الفصل الأول: بعنوان حق الزوجة في المهر ويتكون من مبحثين: الأول: بعنوان حقيقة المهر ومشروعيته، وهو مكون من مطلبين: المطلب الأول: تم تعريف المهر فيه لغة واصطلاحاً، أما المطلب الثاني: فقد أورد الأدلة التي تدل على وجوب المهر وعلى مشروعيته. أما المبحث الثاني: وعنوانه أحوال ثبوت المهر للزوجة وينقسم إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: فقد عالج حالات ثبوت جميع المهر للزوجة وهي الدخول الحقيقي والموت وتناول موضوع المفوضة إذا توفى زوجها ولم يتأكد المهر بالدخول وبين آراء العلماء في ذلك ورجح ما ذهب إليه الجمهور من أن جميع المهر يثبت لها بالوفاة. كما وتناول المؤكد الثالث وهو الخلوة الصحيحة وبين آراء العلماء في ذلك ورجح قول القائلين بأنها إحدى مؤكدات المهر، ثم تناول المواد القانونية الخاصة بذلك. وتناول المطلب الثاني: حالة ثبوت نصف المهر وذلك إذا تم الطلاق قبل أن يتأكد المهر بإحدى المؤكدات السابقة، كما وتناول خلاف العلماء في موضوع المهر المفروض بعد العقد والزيادة على المفروض في العقد، ورجح مذهب الجمهور القائل بأنهما يتنصفان، ثم تناول المواد القانونية الخاصة بذلك. أما المطلب الثالث: فقد تناول آراء العلماء في أقل المهر مقارنة بالقانون الفلسطيني ورجح قول الشافعية والحنابلة بأن المهر غير مقدر سواء فيه القليل أو الكثير ثم تناول المواد القانونية الخاصة بذلك. أما الفصل الثاني: وعنوانه حق الزوجة في المتعة والنفقة وهو يتكون من مبحثين: الأول: تحدث عن حق الزوجة في المتعة ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول: عرف المتعة لغةً واصطلاحاً، والثاني: تناول آراء العلماء في متعة الزوجة وتناول مقدار المتعة عند الفقهاء، والثالث: عالج المواد القانونية التي تتحدث عن هذا الموضوع. أما المبحث الثاني: وموضوعه حق الزوجة في النفقة ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول: عرف النفقة لغة واصطلاحاً، والثاني: تناول مشروعية النفقة والأدلة على ذلك، والثالث: عالج المواد القانونية التي تتحدث عن النفقة. أما الفصل الثالث: وعنوانه حق الزوجة في الرضاعة والحضانة ويتكون من مبحثين المبحث الأول: حق الزوجة في أجرة الرضاعة ويتكون من ثلاثة مطالب الأول: عرف الرضاعة لغة واصطلاحاً، والثاني: تناول مشروعية أجرة الرضاعة وآراء العلماء في أخذ الأم أجرة على إرضاع ولدها، والثالث: فقد عالج المواد القانونية التي تتحدث عن موضوع أجرة الرضاعة. أما المبحث الثاني: فتناول حق الزوجة في الحضانة وهو يتكون من مطلبين: الأول: تناول مشروعية الحضانة والأدلة على ذلك، والثاني: تناول موضوع الحضانة من جهة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. أما الفصل الرابع والأخير: فتناول حق الزوجة في المسكن والميراث، وهو يتكون من مبحثين: المبحث الأول: حق الزوجة في المسكن، ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول: عرف المسكن لغةً واصطلاحاً، والثاني: تناول مشروعية أجرة المسكن وآراء العلماء في هذا الموضوع، وبين أن على الزوج أن يسكن زوجته أومعتدته من طلاق رجعي أو إن كانت الزوجة حاملاً في غير حالة الوفاة، وبين خلاف العلماء فيما عدا ذلك ورجح قول القائلين بوجوبها للمعتدة من طلاق بائن سواء أكان بينونة صغرى أم بينونة كبرى، وكذلك للمعتدة عن وفاة. أما المطلب الثالث: فقد تناول رأي القانون في أجرة المسكن. أما المبحث الثاني: فتناول موضوع حق الزوجة في الميراث ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول: عرف الميراث لغة واصطلاحاً، والثاني: تناول مشروعية ميراث الزوجة، وأورد عدداً من الأدلة على ذلك، أما المطلب الثالث: فقد ختم بالتعرض لحالات الزوجة في الميراث في الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني.

توثيق المرجعي (APA)