ملخص الدراسة:

تناولت في هذه الأطروحة حكم العفو عند الأصوليين، ولما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره، شرعت في الفصل الأول بالحديث عن حقيقة العفو، فوقفت على تعريف العفو في اللغة والاصطلاح، ثم تعرضت لكل مصطلح شرعي ذات صلة بالعفو مثل: الصفح، الإسقاط، المغفرة، الصلح، مبيناً العلاقة التي تربط كل مصطلح منها بالعفو وبعد ذلك تحدثت عن أنواع العفو الإلهي، ولما كان المستهدف بالبحث العفو التشريعي، رأيت أنه من المناسب بيان أنواع العفو، وليتسنى الوقوف على العفو التشريعي كان لا بد من الوقوف على أنواع العفو الإلهي وذلك لوجود الارتباط بينها، ثم تحدثت عن العفو الإنساني مبيناً أنواعه، وذلك لأن الشريعة أولت اهتماماً لهذا النوع من العفو وحثت عليه ورغبت فيه في أكثر من مناسبة، وبعد ذلك بينت علاقة العفو بالحكم التكليفي متعرضاً لكل قسم من أقسام الحكم التكليفي وذلك عن طريق بيان حقيقته ثم التمثيل له مزيناً كل قسم ببيان وجه العلاقة بينه وبين العفو التشريعي الذي تضمنه، وما سبق في الحكم التكليفي أنزلته تماماً بتمام على الحكم الوضعي، فخرج هذا البحث في هذه الصورة المتواضعة. ومن ثم جاءت خاتمة الفصل الأول لتؤكد على ما جاء خلاله من العفو التشريعي المتوجه إلى الأحكام الشرعية، وذلك عن طريق عرض أقوال العلماء مع أدلتهم، مرجحاً ومبرهناً على أن العفو حكم شرعي. وأفردت الفصل الثاني للحديث عن مراتب العفو الإلهي وأقسامه ومجالاته، فنحيت في تقسيم العفو إلى مراتب منحى الشاطبي في تقسيم المصالح، فكان من العفو ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسيني، ثم جاء تقسيم العفو إلى كلي وجزئي ومعبر عنه بالسكوت مع بيان الأساليب الدالة على كل قسم بالتأصيل والتمثيل، ثم كان الحديث عن مجالات العفو الإلهي كما أوردها الشاطبي مع إضافة بعض المجالات. ثم جاء الفصل الثالث متمماً وخاتماً للبحث متمناً العلاقة بين العفو والأدلة المختلف فيها، فكان التطرق لحقيقة كل دليل ثم التأصيل للعلاقة بينه وبين العفو، ثم التمثيل له بأمثلة متعددة، وبعد ذلك تزيين خاتمة كل دليل ببيان وجه العلاقة بين الدليل وبين العفو المتوجه إليه موضحاً وجه العفو في الأمثلة، فكان الحديث عن القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والاستقراء والعرف والأخذ بأقل ما قيل، فكانت هذه الخاتمة مظهرة لوجه العلاقة بين العفو ومقاصد الشريعة مما جعل البحث يحمل في طياته أسلوباً جديداً ينحو منحى التأصيل المواكب للمستجدات، كما وينطوي تحت مظلة النظرة الجديدة لربط علم الأصول بمقاصد التشريع.

توثيق المرجعي (APA)