ملخص الدراسة:

الحمد لله الذي مهد أصول شريعته بكتابه القديم الأزلي، وأيد قواعدها بسنة نبيه العربي، وشيد أركانها بالإجماع المعصوم من الشيطان الغوي، وأعلى منازلها بالاقتباس من القياس الخفي والجلي، وأوضح طرائقها بالاجتهاد في الاعتماد على السبب القوي، وشرع للقاصر على مرتبتها استفتاء من هو بها قائم ملي، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد المبعوث إلى القريب والبعيد والشريف والدني، وعلى آله وأصحابه أولي كل فضل وقدر علي وبعد .. فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأعظمها قدراً، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية، ويحوي هذا العلم في طياته العديد من الموضوعات الهامة، ومن أهم موضوعاته موضوع طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، لما يمثل هذا الموضوع من كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وكيفية استنباط الأحكام منها، وللعلماء في طرق الدلالات منهجان، منهج الحنفية، ومنهج المتكلمين، وقد اتفقوا على أمور واختلفوا على أخرى في هذا الباب، ومن الدلالات المتفق عليها بين المنهجين دلالة الاقتضاء، ولكن الأصوليين بعد أن اتفقوا على هذه الدلالة فقد اختلفوا في أمر يتعلق بها ألا وهو عموم المقتضى فمن قائلٍ بعموم المقتضى، ومن قائل بعدم عمومه، وقد ترتب على ذلك اختلاف في الفروع الفقهية يحتاج إلى تفصيل وتأصيل مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع نظراً لأهميته، وقد تناولت الحديث عنه تحت عنوان: أثر الاختلاف في عموم المقتضى في الفروع الفقهية .

توثيق المرجعي (APA)