<strong>ملخص الدراسة:</strong>

الحمد لله رب العالمين, حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده, ويدفع به عنا نقمه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على معلم البشرية، النعمة المهداة .. والرحمة المسداة .. محمد ابن عبد الله .. وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. وبعد: فإن مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين, أرسله الله رحمة للعالمين, وجعل رسالته عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين, ولم يجعل رسالته حرجاً ولا مشقةً على أحد من عباده, قال تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] {الحج:78} . فانطلاقاً من ذلك كانت الشريعة الإسلامية سهلة الأحكام لا حرج فيها ولا عنت, بفضل الله تعالى وكرمه. وقد جاءت هذه الشريعة بالرخص في كثير من أبواب الفقه للتخفيف والتيسير على الناس إلا أنها جعلت للأخذ بهذه الرخص ضوابط وقيود، ومن أهم هذه الضوابط جاءت قاعدتا بحثنا "الرخص لا تناط بالمعاصي ولا بالشك" لتحصر باب الرخص والأخذ بها في حال عدم كون سبب الرخصة هو معصية لله عز وجل أو أمراً مشكوكاً, ذلك أن فعل الرخصة متى توقف فعلها على شيء، وكان فعل هذا الشيء حراماً في نفسه، أو مشكوكاً فيه، امتنع معه فعل الرخصة؛ لأن الله عز وجل شرع الرخص تخفيفاً عن عباده وإكراماً لهم في حال كونهم طائعين لله عز وجل مقبلين عليه، كما أن للرخصة شروطاً لا يمكن الأخذ بها إلا عند تحقق شروطها.

<strong>توثيق المرجعي (APA)</strong>

ملخص الدراسة:

الحمد لله رب العالمين, حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده, ويدفع به عنا نقمه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على معلم البشرية، النعمة المهداة .. والرحمة المسداة .. محمد ابن عبد الله .. وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. وبعد: فإن مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين, أرسله الله رحمة للعالمين, وجعل رسالته عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين, ولم يجعل رسالته حرجاً ولا مشقةً على أحد من عباده, قال تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] {الحج:78} . فانطلاقاً من ذلك كانت الشريعة الإسلامية سهلة الأحكام لا حرج فيها ولا عنت, بفضل الله تعالى وكرمه. وقد جاءت هذه الشريعة بالرخص في كثير من أبواب الفقه للتخفيف والتيسير على الناس إلا أنها جعلت للأخذ بهذه الرخص ضوابط وقيود، ومن أهم هذه الضوابط جاءت قاعدتا بحثنا “الرخص لا تناط بالمعاصي ولا بالشك” لتحصر باب الرخص والأخذ بها في حال عدم كون سبب الرخصة هو معصية لله عز وجل أو أمراً مشكوكاً, ذلك أن فعل الرخصة متى توقف فعلها على شيء، وكان فعل هذا الشيء حراماً في نفسه، أو مشكوكاً فيه، امتنع معه فعل الرخصة؛ لأن الله عز وجل شرع الرخص تخفيفاً عن عباده وإكراماً لهم في حال كونهم طائعين لله عز وجل مقبلين عليه، كما أن للرخصة شروطاً لا يمكن الأخذ بها إلا عند تحقق شروطها.

توثيق المرجعي (APA)