ملخص الدراسة:

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وشرفنا بالقرآن، وأنار أبصارنا وبصائرنا بمنهج التوحيد، وهدانا من الضلالة، وجعلنا بها خير أمة أخرجت للناس. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد:- إن منهج الإسلام منهجٌ متوازنٌ لا تناقض بين أجزائه، فهو منهجٌ يحقق العدل في أدق معانيه، وفي أوسع مدى، ومنهج شامل لا يترك أمراً فيه صلاح إلا ووجه إليه، وقد أعز الإسلام المرأة، وجعل لها مكانة عالية في ظل هذا الدين الحنيف وأعطاها جميع حقوقها المادية، والمعنوية، فللمرأة حقوق مالية متعلقة بها ،فقد أوجبت الشريعة الإسلامية للمرأة حق النفقة لها سواء كانت بنتاً أو زوجة أو أماً، وكما تثبت عليها حقوقٌ ماليةٌ واجبةٌ كما قال تعالى{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فقد جعل لها الإسلام أهلية كاملة كالرجل، وذمة مالية مستقلة بها سواء كانت بنتاً أو زوجة أو أماً، فأثبتت الشريعة الإسلامية للمرأة حقاً في الملكية التامة، وحقاً في العمل وممارسة التجارة والاستثمار، وحريتها في التصرف في مالها ضمن الضوابط الشرعية لذلك، وهذا ما سوف أتناوله في بحثي هذا الذي جاء بعنوان حق المرأة في التملك والإنفاق في الفقه الإسلامي سائلة الله عز وجل التوفيق والسداد.

توثيق المرجعي (APA)