<strong>ملخص الدراسة:</strong>

عالج هذا البحث خلال صفحاته قضية مهمة تحتاج للوقوف عليها، وهي قضية الطلاق، حيث لم تغفل الشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي أن يضعا من التدابير اللازمة للحد منها. وقد نوقشت هذه التدابير المتعددة عبر هذه الصفحات، وأوضح البحث: أولاً: ماهية التدابير الشرعية والقضائية لغة واصطلاحاً، وحقيقة الطلاق ومشروعيته والحكمة منه وشروط إيقاعه. ثانياً: التدابير الشرعية والقضائية قبل الزواج وبعده: أما قبل الزواج فقد بين البحث معايير اختيار كل من الزوجين للآخر، والفحص الطبي قبل الزواج، والمعايير العرفية وهي ما تسمى بالعادات والتقاليد، أما التدابير الشرعية والقضائية بعد الزواج فهي متمثلة في حق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، والحقوق المشتركة بينهما. ثالثاً: التدابير الشرعية والقضائية عند حدوث الشقاق وإيقاع الطلاق بين الزوجين: فتناول البحث التراتيب المادية من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة، والتراتيب المعنوية من مكانة الأبناء و حسن العشرة بين الزوجين، والتراتيب المتعلقة بتنظيم وقوع الطلاق، وأظهرت فيه ترهيب الشريعة الإسلامية من إيقاع الطلاق، وتعرضت لألفاظ وأقسام وعدد الطلقات وأثر كل منها في الحد من الطلاق. رابعاً: دور المحاكم الشرعية في الحد من الطلاق، وفيه ظهر دور القاضي في حل النزاعات بين الزوجين، سواء بمكانته العظيمة أو بحدود الصلاحيات التي أعطيت له في ذلك، ودور الإرشاد والإصلاح الأسري في حل النزاعات بين الزوجين، بإيضاح حقيقة الإرشاد الأسري لغة واصطلاحاً، والجهود التي تبذل من قبل القائمين على هذه الدائرة من خلال ما أعطوا من صلاحيات مختلفة، ثم عرضت لبعض نماذج من الوقائع التي تم حلها بمساهمة كل من القاضي ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. خامساً: خُتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي أهم ما تُوصل إليه كما هو ثابت في خاتمة الرسالة.

<strong>توثيق المرجعي (APA)</strong>

ملخص الدراسة:

عالج هذا البحث خلال صفحاته قضية مهمة تحتاج للوقوف عليها، وهي قضية الطلاق، حيث لم تغفل الشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي أن يضعا من التدابير اللازمة للحد منها. وقد نوقشت هذه التدابير المتعددة عبر هذه الصفحات، وأوضح البحث: أولاً: ماهية التدابير الشرعية والقضائية لغة واصطلاحاً، وحقيقة الطلاق ومشروعيته والحكمة منه وشروط إيقاعه. ثانياً: التدابير الشرعية والقضائية قبل الزواج وبعده: أما قبل الزواج فقد بين البحث معايير اختيار كل من الزوجين للآخر، والفحص الطبي قبل الزواج، والمعايير العرفية وهي ما تسمى بالعادات والتقاليد، أما التدابير الشرعية والقضائية بعد الزواج فهي متمثلة في حق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، والحقوق المشتركة بينهما. ثالثاً: التدابير الشرعية والقضائية عند حدوث الشقاق وإيقاع الطلاق بين الزوجين: فتناول البحث التراتيب المادية من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة، والتراتيب المعنوية من مكانة الأبناء و حسن العشرة بين الزوجين، والتراتيب المتعلقة بتنظيم وقوع الطلاق، وأظهرت فيه ترهيب الشريعة الإسلامية من إيقاع الطلاق، وتعرضت لألفاظ وأقسام وعدد الطلقات وأثر كل منها في الحد من الطلاق. رابعاً: دور المحاكم الشرعية في الحد من الطلاق، وفيه ظهر دور القاضي في حل النزاعات بين الزوجين، سواء بمكانته العظيمة أو بحدود الصلاحيات التي أعطيت له في ذلك، ودور الإرشاد والإصلاح الأسري في حل النزاعات بين الزوجين، بإيضاح حقيقة الإرشاد الأسري لغة واصطلاحاً، والجهود التي تبذل من قبل القائمين على هذه الدائرة من خلال ما أعطوا من صلاحيات مختلفة، ثم عرضت لبعض نماذج من الوقائع التي تم حلها بمساهمة كل من القاضي ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. خامساً: خُتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي أهم ما تُوصل إليه كما هو ثابت في خاتمة الرسالة.

توثيق المرجعي (APA)