<strong>ملخص الدراسة:</strong>

هدف الرسالة: 1ـ إبراز وتجلية الحكم الفقهي في هذا الموضوع المهم من موضوعات الفقه الجنائي وذلك من خلال النظر في نصوص الوحيين وأقوال الفقهاء والأئمة ـــ رحمهم الله ــــ تجاهها. 2 ـ الدراسة لبعض الصور المعاصرة لجريمة الامتناع وتنزيل الحكم الشرعي عليها ما أمكن. 3 ـ خوض غمار البحث العلمي لاكتساب الملكة الفقهية من خلال البحث والتنقيب والجمع والدراسة والترجيح والتوجيه. منهج الدراسة: اعتمد الباحث المنهج: الوصفي التحليلي. نتائج الدراسة: 1 ـــ جريمة الامتناع هي: كل فعل تركي عدوان حل بنفس أو مال. 2 ــــ أن الترك والكف عن الفعل فعل في الحقيقة إذا اقترن به القصد دل على ذلك القران والسنة واللغة وليس عدما. 3 ــــ أن الواجبات متفاوتة في قدرها وعظمها ورتبها فليست على درجة واحدة وكذلك المحرمات، فقد يكون ترك الواجب أعظم من المنهي عنه في بعض الحالات. 4 ـــــ أنه يترتب على القول بأن (الترك فعل) كثير من الفروع الفقهية والذي اختلف الحكم فيها بناء على الاختلاف في مسألة حقيقة الترك. 5 ــــ أن جريمة الامتناع ينطبق عليها ما ينطبق على جرائم الإيجاب تماما من حيث الأحكام والآثار الدنيوية والأخروية. 6 ــــ أن العقوبة على الامتناع قد تكون حدا وذلك في حق المرأة المرادة للفاحشة إن امتنعت عن الدفع والمقاتلة وقد تكون قصاصا كما لو حبس شخصا ومنعه الطعام والشراب مدة الأغلب أن يموت في مثلها فمات. وقد تكون تعزيرا كمنع الزكاة ورد الحقوق وما شابهه. 7 ـــ أن جريمة الامتناع لها أركانها الخاصة التي لابد من تحققها، فحتى يكتمل وصفها ويستحق الممتنع العقوبة عليها؛ إذا وجدت تحقق وصف الجريمة واكتملت مكوناتها، وإذا انعدمت هذه الأركان انعدم تحقق الجريمة وانعدم معها استحقاق العقوبة عليها. 8 ـــ لاعتبار التجريم بالامتناع لابد من تحقق الرابطة السببية التي تربط بين موقف الامتناع والنتيجة الإجرامية بحيث لا يمكن للجريمة أن تحدث لولا تلك الرابطة والواسطة. 9 ــــ أن جريمة الامتناع تدخل في نطاق الجرائم بالتسبب فينطبق عليها ما ينطبق على جرائم التسبب عمده وخطؤه مع بعض الاختلاف في بعض المسائل ذكرت في البحث. 10 ــــ أن هناك شروط لابد من توافرها لإنزال العقوبة على الممتنع؛ منها: أ ـــ أن لا يعاقب الممتنع عن تقديم الإعانة إلا إذا تعينت عليه. ب ــــ أن تكون الإعانة مقدورا عليها لدى المعين. ج ــــ أن لا يترتب على ترك الإعانة ضرر بالمعين د ــــ أن يقع المضطر في ضرر محقق غير مظنون به وأن يطلب من الغير الإعانة وهكذا. 11ــــ إن صور الجريمة بالامتناع لا تتناهى، وحصرها غير ممكن، لتجدد الحوادث وتعدد الوسائل، التي يمكن أن تقع بها، ولكن هذه الصور مهما تنوعت وتجددت ومهما تكاثرت فإنها لن تخرج عن الأقسام التي سبق ذكرها. 12 ــــ إن من كبرى جرائم الامتناع المعاصرة نبذ التحاكم إلى الشريعة الإسلامية في كثير من ديار المسلمين حكاما ومحكومين.

<strong>توثيق المرجعي (APA)</strong>

ملخص الدراسة:

هدف الرسالة: 1ـ إبراز وتجلية الحكم الفقهي في هذا الموضوع المهم من موضوعات الفقه الجنائي وذلك من خلال النظر في نصوص الوحيين وأقوال الفقهاء والأئمة ـــ رحمهم الله ــــ تجاهها. 2 ـ الدراسة لبعض الصور المعاصرة لجريمة الامتناع وتنزيل الحكم الشرعي عليها ما أمكن. 3 ـ خوض غمار البحث العلمي لاكتساب الملكة الفقهية من خلال البحث والتنقيب والجمع والدراسة والترجيح والتوجيه. منهج الدراسة: اعتمد الباحث المنهج: الوصفي التحليلي. نتائج الدراسة: 1 ـــ جريمة الامتناع هي: كل فعل تركي عدوان حل بنفس أو مال. 2 ــــ أن الترك والكف عن الفعل فعل في الحقيقة إذا اقترن به القصد دل على ذلك القران والسنة واللغة وليس عدما. 3 ــــ أن الواجبات متفاوتة في قدرها وعظمها ورتبها فليست على درجة واحدة وكذلك المحرمات، فقد يكون ترك الواجب أعظم من المنهي عنه في بعض الحالات. 4 ـــــ أنه يترتب على القول بأن (الترك فعل) كثير من الفروع الفقهية والذي اختلف الحكم فيها بناء على الاختلاف في مسألة حقيقة الترك. 5 ــــ أن جريمة الامتناع ينطبق عليها ما ينطبق على جرائم الإيجاب تماما من حيث الأحكام والآثار الدنيوية والأخروية. 6 ــــ أن العقوبة على الامتناع قد تكون حدا وذلك في حق المرأة المرادة للفاحشة إن امتنعت عن الدفع والمقاتلة وقد تكون قصاصا كما لو حبس شخصا ومنعه الطعام والشراب مدة الأغلب أن يموت في مثلها فمات. وقد تكون تعزيرا كمنع الزكاة ورد الحقوق وما شابهه. 7 ـــ أن جريمة الامتناع لها أركانها الخاصة التي لابد من تحققها، فحتى يكتمل وصفها ويستحق الممتنع العقوبة عليها؛ إذا وجدت تحقق وصف الجريمة واكتملت مكوناتها، وإذا انعدمت هذه الأركان انعدم تحقق الجريمة وانعدم معها استحقاق العقوبة عليها. 8 ـــ لاعتبار التجريم بالامتناع لابد من تحقق الرابطة السببية التي تربط بين موقف الامتناع والنتيجة الإجرامية بحيث لا يمكن للجريمة أن تحدث لولا تلك الرابطة والواسطة. 9 ــــ أن جريمة الامتناع تدخل في نطاق الجرائم بالتسبب فينطبق عليها ما ينطبق على جرائم التسبب عمده وخطؤه مع بعض الاختلاف في بعض المسائل ذكرت في البحث. 10 ــــ أن هناك شروط لابد من توافرها لإنزال العقوبة على الممتنع؛ منها: أ ـــ أن لا يعاقب الممتنع عن تقديم الإعانة إلا إذا تعينت عليه. ب ــــ أن تكون الإعانة مقدورا عليها لدى المعين. ج ــــ أن لا يترتب على ترك الإعانة ضرر بالمعين د ــــ أن يقع المضطر في ضرر محقق غير مظنون به وأن يطلب من الغير الإعانة وهكذا. 11ــــ إن صور الجريمة بالامتناع لا تتناهى، وحصرها غير ممكن، لتجدد الحوادث وتعدد الوسائل، التي يمكن أن تقع بها، ولكن هذه الصور مهما تنوعت وتجددت ومهما تكاثرت فإنها لن تخرج عن الأقسام التي سبق ذكرها. 12 ــــ إن من كبرى جرائم الامتناع المعاصرة نبذ التحاكم إلى الشريعة الإسلامية في كثير من ديار المسلمين حكاما ومحكومين.

توثيق المرجعي (APA)