ملخص الدراسة:

ترتبط فلسفة الحكومة الالكترونية بالحكومة الفعلية الطبيعية كمصدر للمعلومات والخدمات كما إن المواطنين ومنشآت الأعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة في المجتمع تعامل كمستفيدين يرغبون الاستفادة من هذه المعلومات والخدمات الحكومية ويمثل ذلك تغييرا جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية ونظرة المواطنين والأعمال تجاهها، والهدف الستراتيجي للحكومة الالكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد على ربط كل الأطراف معا وتدعيم الأنشطة والعمليات أي انه في الحكومة الالكترونية تساند الوسائل الالكترونية وتسهم في تدعيم جودة الأعمال التي تقدمها الأطراف الثلاثة المعنية (الحكومة المواطنون ومنشآت الأعمال).يحلل هذا البحث نوعية الإدارة التي تتطلبها التحولات الإلكترونية التي شملت بصماتها مختلف نواحي الاقتصاد والمجتمع المعاصر. وشمل التحليل الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال المسح الميداني لآراء عينة من المواطنين في محافظة بغداد. وشملت عينة الدراسة 402 أستبانة. تبين من المسح الميداني وجود غموض وخلط في مفاهيم موضوع الحكومة الإلكترونية وطبيعة التكيف الملائم لها رغم حماس المبحوثين للتحول نحو أساليب الحكومة الإلكترونية. وأظهرت الدراسة عددا من المعوقات للحكومة الإلكترونية كان من أهمها تخلف التشريعات، نقص التمويل، التكنولوجيا والمعلومات، العناصر البشرية وضعف الوعي الاجتماعي. وبينت الدراسة أهم المتطلبات الواجب توفرها، التقنية، التشريعية، البشرية والمالية اللازمة لهذا التحول.