ملخص الدراسة:

يعد نظام البطاقة التموينية في العراق احد نظم الاعانات الاقتصادية الحكومية غير المباشرة، تم تطبيقه في نهاية عام (1990) يحصل بموجبه كل فرد عراقي على سلة غذائية شهرية تقدر عدد سعراتها بحوالي (2150) سعرة حرارية لكل شخص يوميا، بكلفة رمزية تصل لحوالي (757) دينار عراقي يدفعها الفرد. لقد استطاع هذا النظام تطبيق مبدأ العدالة المطلقة بتوزيع المفردات الغذائية خلال فترة الحصار الاقتصادي، وتحقيق الامن الغذائي، بالحد من حدوث مجاعات. من جانب اخر، شكل نظام البطاقة التموينية عبئا على ميزانية الدولة، حيث ان ايصال دولار واحد من المواد الغذائية الاساسية الى فرد واحد من الفقراء يكلف نحو (6.30) دولار. كما ان تدني كفاءة المواد التي يتم توزيعها ونقصها والفساد المالي والإداري بالية التوزيع، كان له دور بعدم وصول الدعم لمستحقيه بشكل كفوء. تم قياس القضايا المتعلقة بالبطاقة التموينية من خلال استطلاع اراء عينة عشوائية من المستفيدين، وجهت لهم مجموعة من الاسئلة، تركزت حول اهميتها وكمية وكفاءة مفرداتها، ومدى رضى المستفيدين فضلا عن الابقاء عليها او استبدالها. لقد اجمع اكثر من ثلث العينة باهميتها بشكل كبير ونحو (49%) منهم ايدوا اهميتها الى حد ما، كما اشار اكثر من ثلاثة ارباع العينة، بعدم الرضى عن كمية ونوعية المفردات المقدمة، وان اكثر من ثلثي العينة ايدت بعدم استبدال البطاقة التموينية، اضافة الى نتائج اخرى بينها البحث.