ملخص الدراسة:

من الخطأ القول بعالمية المنهج او النهج التنموي ... إذ لابد ان تستجيب التنمية(*) للاحتياجات المحلية ... وان تتيح الفرصة لظهور نماذج مختلفة للتنمية وفي هذا السياق تم التأكد على انه لن يكون هناك امكانية لايجاد بديل عام للتنمية الحداثية او بديل كلي يحل محلها ، ويكون قابلاً للتطبيق في كل مكان وان التفكير في التنمية المستديمة كبديل هي نوع من البقاء في اسر التنمية ونظرياتها التقليدية وان يتم تحديد التنمية في اطار القيم الخاصة بالمجتمع وذلك للخروج من، الخطيه، الوضعيه، التغريب ( ) .... نهاية ( ) تجيب عليها تعاظم النتائج السلبية المترتبة على التحولات العالمية في عقد التسعينات وقد زادت من تأثر مجتمعات الجنوب بالعولمة من خلال تبني فلسفات اقتصادية متباينة ... آخذين بنظر الاعتبار ان آليات السوق لايمكنها صياغة نموذج تنموي حيث ان القانون الذي يحكمها هو البقاء للاقوى ... وكما هي " المتقدمة " تحديداً ... وانما تصنع التنمية بالارادة الوطنية التي تنبض واقعاً ينطق معاناة تلك الدولة او الدول ... موفره اكبر قدر من الحماية والضمان الاجتماعي والاندماج لكافة فئات وطبقات الشعب او الشعوب.