ملخص الدراسة:

عرفت الدولة العثمانية الحياة التشريعية والبرلمانية منذ عام 1877م حينما عقد أول مجلس نيابي في الدولة وهو ( مجلس المبعوثان العثماني ) ، وبموجب القوانين التي أصدرتها الدولة العثمانية بدءاً من عام 1864م فقد نصت على تشكيل مجالس عمومية في جميع الولايات العثمانية ، ويكون عمل هذه المجالس مشابهاً لعمل مجلس المبعوثان العثماني في العاصمة العثمانية . وفي أواخر ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر الميلادي تشكلت بعض المجالس العمومية في الولايات العثمانية الواقعة في الجانب الأوربي الذي كان يسمى في العهد العثماني بـ ( روم ايلي ) . وقد شهد عمل المجالس العمومية للولايات انتكاسة في عام 1878م حينما قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتعطيل الدستور وحل مجلس المبعوثان وإلغاء المجالس العمومية للولايات العثمانية .وبعد ثورة عام 1908م الذي قادته جمعية الاتحاد والترقي فقد بدأ عهد جديد في تاريخ الدولة العثمانية سمي بالعهد الدستوري ، إذ تم فيه إعادة العمل بالدستور العثماني وعقد مجلس المبعوثان ، وإعادة تشكيل المجالس العمومية في الولايات العثمانية . وكانت أول ولاية عربية – عثمانية يؤسس فيها مجلس عمومي هي ولاية سوريا عام 1908م ، ثم ولاية حلب عام 1913م ، وولاية بغداد عام 1913م .