ملخص الدراسة:

العلاقة بين المؤسسة الدينية وجرائم الفساد تقوم على اساس محاولة استثمار فاعلية الدين في المجتمعات المتدينة كالمجتمع العراقي بعملية الضبط الاجتماعي غير الرسمي للافراد من الموظفين في دوائر الدولة, بشكل خاص المسؤولين منهم. الامر الذي يسهم في الحد من التأثيرات السلبية للفساد بأنواعه, المتزايد باضطراد في واقع الحياة الاجتماعية. بالتعرف على مجموعة المواقف التي تعالج من خلالها المؤسسة الدينية الفساد, بوصفه احد انواع المنكر المأمورة دينيا بتغييره, ليكون احد واجباتها الدينية وهو عماد دورها الديني والاجتماعي. تستند هذه الفكرة على مجموعة من التعاليم الدينية (الفتاوى) التي كانت لها الفاعلية في الحد من انتشار بعض الظواهر التي اعتبرتها المؤسسة الدينية في حينها سلبية. لأنها تؤثر بشكل سلبي على الالتزام الديني للأفراد, موقفهم من الدين. وهنالك العديد من الامثلة في التاريخ السياسي المعاصر. عملت مثل هذه التعاليم على قلب الاوضاع الاجتماعية راسا على عقب.