ملخص الدراسة:

إن اختلاف الأحكام القانونية في المجتمع فيما يخص حقوق الفرد وواجباته كانت متأثرة كثيرا بأختلاف الطبقة التي ينتمي لها الفرد وكان هذا الامر واضحا في القوانين القديمة.لقد تكفلت القوانين العراقية في ابراز مسألة الحقوق والواجبات الخاصة بمكانة شرائح المجتمع ومنها الإماء , بيد أن العديد من المفردات التي تكفلتها العادات والتقاليد التي كانت متبعة وقت ذاك ومشاعة بين عامة الناس لم تؤطرها المواد القانونية بأي اطار قانوني وبقيت هذه المفردات غير مذكورة في معظم القوانين العراقية القديمة إذ أغفلت هذه القوانين العديد من الأمور والقضايا التي تعلقت بمفردات المجتمع كما أن هناك مفردات ذكرتها قوانين وأغفلتها آخرى ومن هذه الفقرات مسألة الاغتصاب التي تعد من الجرائم الشائعة في المجتمعات جميعها قديمها وحديثها وبغض النظر عن مدى انتشار الثقافة والتحضر فيها حاربتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وشددت في عقوبة الجاني لاسيما إذا كانت هناك ظروف مشددة , في القوانين العراقية القديمة منها قانون أور- نمو( ).