ملخص الدراسة:

شكل تكرار الأزمات المالية في الدول النامية خلال التسعينات ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام جعلت العديد من الاقتصادات تهتم بنظام الإنذار المبكر لتجنب الأزمات،أو على الأقل للتخفيف من حدتها. ومن خلال ورقتنا البحثية هذه حاولنا تبيان آليات إدارة أزمة الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد فرضنا توحد آلياتها، باعتبارها دول استوفت أهم مراحل التكامل الاقتصادي، فضلاً عن أنها دول تتميز بالتجانس والتقارب الشديد في مقومات البنية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن أهم ما توصلنا إليه هو اختلاف آليات إدارة الأزمة من دولة خليجية إلى أخرى، فكل دول قامت بإدارة الأزمة بحسب ما يتماشى مع طبيعة اقتصادها، وكذا بحسب أهدافها المسطرة، فالتكامل الاقتصادي بين هذه الدول لم يلزمها على توحيد سياساتها لاحتواء الأزمة.