ملخص الدراسة:

تُعد دراسة ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار وتحليلها من المواضيع التي هيمنت وما زالت تهيمن على كثير من الدراسات الاقتصادية؛ لما لها من آثار واضحة على الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم الاجتماعي والسياسي. وقد تباينت تلك المحددات التي ترفع مستوى الأسعار مابين جانب سحب الطلب وأخرى بجانب دفع التكلفة. وبقدر تعلق الأمر بالعراق فقد تركت العوامل الاقتصادية والسياسية بعد عام 2003 أثارها الواضحة على تذبذب الرقم القياسي للأسعار وهو أمر رفع معدلات التضخم, وقد أظهرت نتائج تحليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في العراق، أن الظاهرة التضخمية بعد العام 2003 نجمت عن تضافر مجموعة عوامل تتعلق بسحب الطلب ودفع التكلفة، كما أن الإجراءات المتخذة للسيطرة على التضخم خلال مدة الدراسة اقتصرت على إجراءات السياسة النقدية في مجال تثبيت سعر الصرف عبر آلية نافذة العملة (مزاد العملة).