ملخص الدراسة:

تعد الصكوك الإسلامية أحد البدائل التي تؤدي دوراً مهماً في تمويل التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب السيولة من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض المالي إلى تلك التي تعاني من عجز في التمويل. وأبرز ما يميز هذه الأدوات المالية أنها تصدر على وفق ضوابط شرعية ، فضلاً عن تنوع أشكالها مما يجعلها تلبي رغبات فئة من المستثمرين يودون استثمار مدخراتهم بطرق مباحة شرعاً.ونظرا للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية الاقتصادية سعى كثير من الدول وبخاصة الإسلامية منها للاستفادة من الصكوك الإسلامية السيادية في إدارة ديونها العامة كبديل أو إضافة لأدوات الدين العام التقليدية.وتعد تجربة البحرين من التجارب الرائدة في مجال إصدار الصكوك الإسلامية السيادية في إدارة الدين العام ومن ثم تمويل التنمية الاقتصادية.الكلمات المفتاحية : الصكوك الإسلامية ، الدين العام ، السيادية، الضوابط الشرعية.