ملخص الدراسة:

ملخص: أدت عقود من السيطرة الحكومية المباشرة على كل جوانب الاقتصاد العراقي تقريباً إلى إضعاف القطاع الخاص، فأغلقت الكثير من الأعمال، وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص. كما ينظر إلى الشركات العامة بأنها غير كفوءة وذات إنتاجية منخفضة، وكلفة التشغيل عالية، وتسبب إستنزافاً كبيراً في موازنة الدولة، فضلاً عن كونها منعزلة عن الأسواق الإقليمية والعالمية. وعليه تحتاج الشركات العامة الى تحديث وإلى تكامل أفضل مع القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية، والاستفادة من فرص الإعمال الجديدة التي تتحقق من خلال تعزيز روابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا لا يتم إلا بإتباع مبدأ الشراكة مع القطاع العام والخاص.