ملخص الدراسة:

الملخص : للمصارف أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمالها من دور أساسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية ،لذا من الضروري العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على تزويد القطاعات الاخرى بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطاتها وتقديم الخدمات المصرفية القانونية على اختلاف أنواعها . ويهدف البحث الى التعرف على مدى التزام نظم الرقابة في المصارف بمبادئ بازل للرقابة المصرفية للحفاظ على سلامة مراكزها المالية وللتوصل الى قطاع مصرفي سليم خال من العمليات المصرفية غير القانونية، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين،ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره. سنتطرق في هذا البحث الى مفهوم العمليات المصرفية غير القانونية وآثارها، وما هي التعاميم والقوانين الصادرة حول جهود الحد من هذه العمليات في دول الخليج العربي، فضلا" عن دور البنك المركزي وأجهزة الرقابة والتدقيق تجاهها. هذا وقد تم التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي كان من أهمها إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تمكن البنك المركزي العراقي من ممارسة دوره الرقابي بشكل فعال وتساعد على تطبيق مبادئ بازل .