ملخص الدراسة:

يعد الانفاق الاستثماري احد المتغيرات الاقتصادية الكلية المهمة التي تقود الى النمو الاقتصادي كونه يسهم وبشكل كبير في التراكم الرأسمالي، وذلك عن طريق الاضافة الى ما موجود فعلا من ابنية ومعدات رأسمالية من جهة، وتعويض ما تم فقدانه من طاقات انتاجية عن طريق الاندثار من جهة اخرى، ولذلك فأن الاستثمار بأنواعه كافة يعد احد المصادر المهمة لتمويل المشاريع سواء كانت انتاجية ام خدمية، فضلاً عن اسهام الاستثمار الاجنبي المباشر في نقل الآلات والمعدات والخبرات وتطوير مهارات العاملين، ومن ثم فأن العراق يحتاج الى تحسين مناخ الاستثمار لكي يسهم في تشجيع المستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الاجانب، ولذلك فأن العراق بحاجة الى تذليل الصعوبات والمخاطر التي تقف عقبة في وجه المستثمرين، وذلك عن طريق سن القوانين والتشريعات وانشاء المحاكم الخاصة بالقضايا التجارية، لان الاستثمار الاجنبي غير متاح بصفة مطلقة وانما هناك منافسة شديدة لجذبه من قبل اغلب الدول سواء كانت نامية ام متقدمة بصفة عامة، ودول الجوار بصفة خاصة حيث ان اكبر متلقي للاستثمارات في منطقة الخليج العربي المملكة العربية السعودية، بالرغم من انها لم تتعرض الى ازمات كالتي تعرض اليها العراق، ولذلك فأن امام العراق الكثير من التحديات التي تتطلب الدراسة والبحث والمعالجة في سبيل الوصول الى نتائج ايجابية ملموسة.