ملخص الدراسة:

لقد عانت البيئة العراقية كثيرا من جراء العمليات النفطية والغازية مما افضى الى تلوث كبير لعناصر البيئة المختلفة ( الماء والهواء والتربة )، من خلال حفر الآبار النفطية سواء الاستكشافية أم الإنتاجية وما تخلفه من المياه والأطيان والأحماض والمواد الكيماوية المختلفة التي يمكن أن تتسرب أو تختلط مع عناصر البيئة مسببة لها التلوث، إذ تضاف العديد من المواد السائلة أو المواد الصلبة في أثناء عملية الحفر. وتؤدي هذه الإضافات إلى تلوث المياه الجوفية بصورة خاصة والمياه السطحية والأراضي المجاورة لمنطقة الحفر. فضلا عن التلوث البيئي الناجم عن حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، والتلوث الاشعاعي الناجم عن الصناعة النفطية،والتلوث البيئي الذي تحدثه مصافي النفط العراقية القديمة التي تفتقر الى التكنولوجيا الحديثة.إن التلوث الناجم عن الصناعة النفطية سواء كانت الصناعة الاستخراجية أم التكريرية أم صناعة الغاز الطبيعي،تشكل أبرز ملوثات بيئة الحياة وأكثرها قدرة على إحداثِ خلل بالنظامِ البيئي ومكوناته الحية وغير الحية بفعلِ ما تخلفه العمليات الإنتاجية للمشروعاتِ النفطية من أضرارٍ بالغة الأثر على السكانِ المحليين. البصرة فضلا عن أن شركاتَ النفط العملاقة العاملة بحقولِ النفط العراقية تتجاهل التشريعات القانونية الصادرة عن الحكومةِ العراقية بقصدِ المساهمة في مهمةِ ضمان الحفاظ على البيئة، حيث تفضل إداراتها تسديد الغرامات المتواضعة نسبياً على تركيبِ أجهزة المعالجة الخاصة بخفضِ انبعاثات الغازات السامة في الهواء، التي بلغت معدلات تلويثها مستويات قياسية. ومن المهمِ الإشارة هنا إلى أنَّ الشركاتَ النفطية الاستثمارية العاملة في الحقولِ النفطية بمختلفِ مناطق البلاد، ملزمة بمعالجةِ الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجةِ التلوث النفطي الناجم عن هذه العملياتِ لأجلِ تخفيض مستوى التلوث.