ملخص الدراسة:

تعاقدت حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أجنبية على استثمار الثروة النفطية في الإقليم، وكل تلك العقود كانت بصيغة تعاقدية يطلق عليها المشاركة في الإنتاج، مع ان هذا الأسلوب لم تعمل به اغلب الدول المنتجة للنفط، بسبب السلبيات التي تنتج عنها، فضلا عن عدم ملائمتها للظروف المحيطة بحقول النفط في الإقليم، والشروط التي تم التوقيع عليها تسهم في هدر الموارد النفطية لمصلحة الشركات النفطية، ويتيح للشركات النفطية السيطرة على الحقول النفطية، وكل مفاصل الصناعة النفطية، ويمكن تشخيص الايجابيات والسلبيات التي أفرزتها تلك العقود على الساحة العراقية بشكل عام، وعلى إقليم كوردستان بشكل خاص من خلال التقييم الاقتصادي لهذه العقود، وبشكل مختصر ومركز.