ملخص الدراسة:

تسعى الحكومات من خلال السياسة الاجتماعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وتخفيض التفاوت في الدخل هو الهدف الأبرز لها . وتستخدم الحكومات في سعيها لهذا الهدف الإنفاق لخلق فرص عمل والإنفاق على رأس المال البشري في التعليم والصحة والإنفاق على الحماية الاجتماعية ويحقق هدف تخفيض التفاوت في الدخل استقراراً اجتماعياً وبعده استقرارا اقتصادياً وأحيانا سياسياً وهذا ما أشارت له الدراسات وافترضه البحث .إلا أن نتائج البحث دلت على خلاف الطروحات النظرية فأنه نتيجة مجموعة من العوامل لم يحقق الإنفاق على السياسة الاجتماعية وعناصرها هدف تخفيض التفاوت في الدخل باستثناء الإنفاق على الحماية الاجتماعية الأمر الذي خلق عدم استقرار اجتماعي في الدول عينة الدراسة وهذا ما جعلها من الدول ذات المخاطر العالية والعالية جدا ضمن مؤشر الاضطرابات الاجتماعية.وقد اعتمد البحث 40 دولة من مجموع 65 دولة ضمن الدول ذوات المخاطر العالية جدا والعالية في مؤشر الاضطرابات الاجتماعية المعبر عن الاستقرار الاجتماعي وتمت الاستعانة بتحليل الانحدار لاختبار فرضية البحث باستخدام المقطع العرضي لهذه الدول بما يتوافر لها من مسح لتوزيع الدخل (معامل جيني) للمدة 2001-2012 بتقسيمها إلى ثلاث فترات متساوية.