<strong>ملخص الدراسة:</strong>

<strong>تهدف الدراسة إلى التعرف على </strong><strong>الأبعاد الاجتماعية لتداول السلطة في الأحزاب السياسية العراقية.</strong><br /> <strong>ويتفرع منه عدة أهداف هي:</strong><br /> <br /> <strong>التعرف على</strong><strong> أهمية الأحزاب السياسية العراقية ومدى المشارکة فيها. </strong><br /> <strong>التعرف على </strong><strong>وظائف وأدوار الأحزاب السياسية العراقية.</strong><br /> <strong>رصد</strong><strong> معوقات التي تواجه الأحزاب السياسية العراقية.</strong><br /> <strong>التعرف على </strong><strong>أساليب تداول السلطة داخل الأحزاب السياسية العراقية. </strong><br /> <strong>التعرف على</strong><strong> أساليب تدعيم التداول السلمي للسلطة.</strong><br /> <br /> <strong>وأوصت هذه الدراسة بما يلي:</strong><br /> <strong>-     </strong><strong>المساواة بين المواطنين في الانتخاب والترشح، وهو ما يمثل أهم أسس الديمقراطية، حيث أن المساواة في الانتخاب والترشح تمثل إتاحة الفرص بين جميع الأفراد.  </strong><br /> <strong>-     </strong><strong>توافر نظام قانوني يؤمن التداول السلمي للسلطة وذلک أن الديمقراطية وتداول السلطة يتطلب قوانين ولوائح تلتزم الأحزاب باتباعها. </strong><br /> <strong>-     </strong><strong>أن تقوم هذه الانتخابات بصورة دورية وبما يمنع احتکار قيادة الحزب للسلطة، والسيرة من خلال النفوذ والأموال على مجرى العملية الانتخابية.</strong><br /> <strong>-     </strong><strong>تنظيم العملية السياسية وذلک أن ممارسة الديمقراطية وتداول السلطة يتطلب تنظيم العملية السياسية وفقا للإجراءات والقواعد الديمقراطية.</strong><br /> <strong>-     </strong><strong>مواجهة سيطرة الطائفية والعنصرية على مقاليد الأحزاب، وذلک من خلال التأکيد على الوحدة الوطنية، ووضع معايير تعالج العنصرية والطائفية.</strong><br /> <strong>-     </strong><strong>مراقبة مؤسسات حقوق الإنسان للانتخاب وهو ما يضمن حرية ونزاهة الانتخابات، وعدم وقوع مخالفات تتعلق بالانتخاب.</strong><br /> <strong>-     </strong><strong>مراقبة أداء القادة السياسي وهو ما يساعد على الالتزام بمعايير التداول السلمي للسلطة. </strong><br /> <strong>-     </strong><strong>عدم ظهور القيادات الأبدية التي لا يتخلص منها الحزب إلا بالموت. </strong>

ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الاجتماعية لتداول السلطة في الأحزاب السياسية العراقية.
ويتفرع منه عدة أهداف هي:

التعرف على أهمية الأحزاب السياسية العراقية ومدى المشارکة فيها.
التعرف على وظائف وأدوار الأحزاب السياسية العراقية.
رصد معوقات التي تواجه الأحزاب السياسية العراقية.
التعرف على أساليب تداول السلطة داخل الأحزاب السياسية العراقية.
التعرف على أساليب تدعيم التداول السلمي للسلطة.

وأوصت هذه الدراسة بما يلي:
–     المساواة بين المواطنين في الانتخاب والترشح، وهو ما يمثل أهم أسس الديمقراطية، حيث أن المساواة في الانتخاب والترشح تمثل إتاحة الفرص بين جميع الأفراد.  
–     توافر نظام قانوني يؤمن التداول السلمي للسلطة وذلک أن الديمقراطية وتداول السلطة يتطلب قوانين ولوائح تلتزم الأحزاب باتباعها.
–     أن تقوم هذه الانتخابات بصورة دورية وبما يمنع احتکار قيادة الحزب للسلطة، والسيرة من خلال النفوذ والأموال على مجرى العملية الانتخابية.
–     تنظيم العملية السياسية وذلک أن ممارسة الديمقراطية وتداول السلطة يتطلب تنظيم العملية السياسية وفقا للإجراءات والقواعد الديمقراطية.
–     مواجهة سيطرة الطائفية والعنصرية على مقاليد الأحزاب، وذلک من خلال التأکيد على الوحدة الوطنية، ووضع معايير تعالج العنصرية والطائفية.
–     مراقبة مؤسسات حقوق الإنسان للانتخاب وهو ما يضمن حرية ونزاهة الانتخابات، وعدم وقوع مخالفات تتعلق بالانتخاب.
–     مراقبة أداء القادة السياسي وهو ما يساعد على الالتزام بمعايير التداول السلمي للسلطة.
–     عدم ظهور القيادات الأبدية التي لا يتخلص منها الحزب إلا بالموت.