أعمال العصيان والتمرد التي واجهتها الدولة العثمانية في مصر pdf

أعمال العصيان والتمرد التي واجهتها الدولة العثمانية في مصر ما بين عامي ( 1518 – 1524م )

ملخص البحث

كتب الكثير من المؤرخين والباحثين في التاريخ عن الاحتلال العثماني لمصر، وسردوا تفاصيل التنظيمات الإدارية التي قاموا بها هناك، غير إن قلة منهم اهتم بالكتابة عن أعمال العصيان والتمرد التي قام بها المماليك ضد الدولة العثمانية، بينما لم يولِها الكثير أدنى اهتمام، بل تجاهلوها تماماً رغم أهميتها على قِصر مدتها الزمنية.

وأهم ما ترتّب على أعمال العصيان والتمرد تلك؛ أن دفعت بالعثمانيين لزيادة اهتمامهم في مصر وموقعها وخشيتهم من فقدانيا، فقرر السلطان العثماني سليمان القانوني إصدار ما سُمي “بقانون نامه مصر” في محاولةٍ للحد من نفوذ السلطات الإدارية المختلفة في الولاية المصرية، ولاسيما سلطة المماليك.

وأولى الاضطرابات التي برزت في مصر مع مطلع الحكم العثماني تلك التي قادها الشيخ عبد الدايم بن أحمد بن بقر، شيخ العرب في إقليم الشرقية، وذلك في عام 1518م ، بعد ما خرج عن طاعة والي مصر خاير بك. وكان من قبل قد خرج عن طاعة السلطان المملوكي قانصوه الغوري. ومما يلفت النظر أن المؤرخون لم يوضحوا الدوافع الرئيسة التي شجعت المماليك للقيام بأعمال العصيان والتمرد التي قادها جانم السيفي وأينال السيفي عام 1522م ، ويأتي على رأسها عداء الأمراء المماليك للعثمانيين، واحساسيم بفقدان امتيازاتهم، وأنهم أصبحوا أتباعاً بعد ما كانوا أسياداً.

أما فيما يخص التمرد الذي قاده أحمد باشا والي مصر العثماني، فقد أهمل المؤرخون السبب الذي دفعو للقيام بذلك، وحقيقته حقده على الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي سلبه ذلك المنصب (الصدارة العظمى) من وجهة نظره، فقرر الانتقام منه ومن الدولة بإعلان استقلاله في مصر وتحالفه مع شيخ العرب في إقليم الشرقية عبد الدايم بن بقر. إن السبب الرئيس في فشل عصيان وتمرد أحمد باشا الخائن، استعمال الدولة العثمانية سلاح الدعاية والشائعات ضده، وهو سلاح لا يقل خطورة عن السلاح الذي يستعمل في المعارك الحربية؛ إن لم يوازه أهميةً ويفوقه. ذلك أن العثمانيين أشاعوا في مصر اعتناق أحمد باشا للمذىب الشيعي، وأنه صار من أتباع الشاه إسماعيل الصفوي، العدو المدود لمدولة العثمانية.

أما النتائج التي ترتّبت على تلك الأعمال فقد أسيبت الروايات التاريخية في سردها، وكان أهمها إصدار السلطان العثماني سليمان القانوني مجموعة من التنظيمات الإدارية والقوانين ما سُمى “بقانون نامه مصر”.

دراسة الكاملة 36 صفحة

[sociallocker] [/sociallocker]