<strong>ملخص الدراسة:</strong>

يتلخص البحث في استعمال مصفوفة تحليل السياسة في تحليل الآثار المترتبة على تدخل الدولة في نظام محصول القمح في المنطقة الشمالية من العراق للعام 2005 من اجل تحديد بعض معاملات الميزة النسبية للمحصول بهدف تحديد أفضل المناطق للزراعة من خلال معرفة قيم معامل الربحية الاجتماعية للمساهمة في عملية تخطيط إنتاج هذا المحصول، وبعد حساب مصفوفة تحليل السياسة جاءت النتائج كالأتي: آن نظام إنتاج المحصول لا يستفيد من السياسة الحكومية المتبعة في العام أعلاه أتضح ذلك من خلال قيمة معامل الربحية الذي بلغ نحو 0.142، وظهرت قيمة معامل كلفة المورد المحلي موجبة واكبر من الواحد الصحيح بلغت نحو 1.9 مشيرة إلى أن المنطقة الشمالية لا تتمتع بميزة نسبية بإنتاج القمح في العام أعلاه، كما وتؤكد قيمة معامل نسبة إعانة المنتج المحلي لمحصول القمح والبالغة 33.2% على وجود إعانة حكومية متواضعة لمنتجي المحصول، أما قيمة معامل الكلفة النسبية الخاصة فقد جاءت أعلى من الواحد إذ بلغت 1.07 مشيرة إلى أن القيمة المضافة من رأس المال المستثمر في إنتاج القمح اقل من التكاليف وعليه فان الاستثمار في إنتاج القمح للعام 2005 لم يحقق أرباحا مجزية للمستثمر المحلي.

ملخص الدراسة:

يتلخص البحث في استعمال مصفوفة تحليل السياسة في تحليل الآثار المترتبة على تدخل الدولة في نظام محصول القمح في المنطقة الشمالية من العراق للعام 2005 من اجل تحديد بعض معاملات الميزة النسبية للمحصول بهدف تحديد أفضل المناطق للزراعة من خلال معرفة قيم معامل الربحية الاجتماعية للمساهمة في عملية تخطيط إنتاج هذا المحصول، وبعد حساب مصفوفة تحليل السياسة جاءت النتائج كالأتي: آن نظام إنتاج المحصول لا يستفيد من السياسة الحكومية المتبعة في العام أعلاه أتضح ذلك من خلال قيمة معامل الربحية الذي بلغ نحو 0.142، وظهرت قيمة معامل كلفة المورد المحلي موجبة واكبر من الواحد الصحيح بلغت نحو 1.9 مشيرة إلى أن المنطقة الشمالية لا تتمتع بميزة نسبية بإنتاج القمح في العام أعلاه، كما وتؤكد قيمة معامل نسبة إعانة المنتج المحلي لمحصول القمح والبالغة 33.2% على وجود إعانة حكومية متواضعة لمنتجي المحصول، أما قيمة معامل الكلفة النسبية الخاصة فقد جاءت أعلى من الواحد إذ بلغت 1.07 مشيرة إلى أن القيمة المضافة من رأس المال المستثمر في إنتاج القمح اقل من التكاليف وعليه فان الاستثمار في إنتاج القمح للعام 2005 لم يحقق أرباحا مجزية للمستثمر المحلي.