<strong>ملخص الدراسة:</strong>

من خلال جهدي المتواضع في هذا البحث فإني توصلت إلى النتائج الآتية : 1ـ أن علم الفرائض من أعظم العلوم قدراً ، وكفاه فخراً وشرفاً أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بوضعه ، حيث فرض المواريث مفصَّلة بحكمته البالغة وقسمها بين أهلها برحمته الواسعة .2ـ ثم تولت السنة النبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر الأخبار ومشهور الآثار .3ـ حظي هذا العلم بمنزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الفقهاء حتى عده بعضهم علما بذاته ، ولم يعدُّوه باباً كسائر أبواب الفقه .4ـ قضاء الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المسائل بخلاف ما هو مألوف من قواعد الميراث وبما لا يتعارض مع النص ما هو إلاّ دليل على مرونة التشريع الإسلامي وسعته وشموليته لكل زمان . 5ـ إعطاء الأم ثلث الباقي بقضاء سيدنا عمر رضي الله عنه إنما هو عمل بنص القران كما بينت ذلك6ـ لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في مقدار ميراث الجد مع الإخوة , وإنما ثبت الحكم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ، ولذلك كان كثير منهم يتوقفون في أمره ويتخوفون من البت في حكم توريثه7ـ المسألة الأكدرية كدَّرت على زيد رضي الله عنه مذهبه من ثلاث نواح : أ ـ أعال بالجد ولا عول عنده في مسائل الجد ب ـ فرض للأخت ، ولا يفرض عنده للأخوات مع الجد ج ـ جمع سهام الفرض للجد والأخت وقسمها على التعصيب ولا نظير لذلك8ـ تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المسألة المشتركة لأن لهم رحمًا بالأمِّ وليس سقوط تعصيبهم يوجب سقوط رحمهم وإِذَا لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ قُوَّةً لَمْ يَزِدْهُمْ ضَعْفًا ، وَأَسْوَأُ حَالِهِ أَنْ يَكُونَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ كَمَا قَالَ السَّائِلُ : هَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا9ـ اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على القول بالعول عند تزاحم الحصص وبذلك يحرم مخالفة هذا الإجماع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.