<strong>ملخص الدراسة:</strong>

ينطلق البحث الحالي من مشكلة رئيسية تتمثل في ان ضعف دور الافصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات في توظيف القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والزام الشركات بتطبيقها، يضعف امكانية حماية حقوق المساهمين والمستثمرين في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، ويهدف البحث الحالي الى دراسة وتحليل دور الافصاح والشفافية في تحقيق الحماية اللازمة لضمان حقوق المساهمين، طبقت الدراسة على عينة مكونة (42) استبانة خاصة بالتحليل وتمثل (84%) من مجموع الاستبانات الموزعة على المستثمرين والمساهمين في جميع الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي حق المساهم في الحصول على طرائق مضمونة لتسجيل وتحويل ونقل ملكية الاسهم، وكذلك الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى اساس منتظم المشاركة والتصويت للمساهمين وانتخاب وعزل اعضاء مجلس الادارة، والحق في المشاركة في القرارات وكذلك الحصول على المعلومات الناتجة عن القرارات التي تخص تعديل النظام الداخلي او عقد التأسيس او اصدار الاسهم الاضافية، او كل ما يؤدي الى بيع الشركة. اما اهم توصية فهي ضرورة الزام الشركات بإعداد التقارير المالية الفصلية والنصف سنوية بالاضافة التى التقارير السنوية.

ملخص الدراسة:

ينطلق البحث الحالي من مشكلة رئيسية تتمثل في ان ضعف دور الافصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات في توظيف القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والزام الشركات بتطبيقها، يضعف امكانية حماية حقوق المساهمين والمستثمرين في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، ويهدف البحث الحالي الى دراسة وتحليل دور الافصاح والشفافية في تحقيق الحماية اللازمة لضمان حقوق المساهمين، طبقت الدراسة على عينة مكونة (42) استبانة خاصة بالتحليل وتمثل (84%) من مجموع الاستبانات الموزعة على المستثمرين والمساهمين في جميع الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي حق المساهم في الحصول على طرائق مضمونة لتسجيل وتحويل ونقل ملكية الاسهم، وكذلك الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى اساس منتظم المشاركة والتصويت للمساهمين وانتخاب وعزل اعضاء مجلس الادارة، والحق في المشاركة في القرارات وكذلك الحصول على المعلومات الناتجة عن القرارات التي تخص تعديل النظام الداخلي او عقد التأسيس او اصدار الاسهم الاضافية، او كل ما يؤدي الى بيع الشركة. اما اهم توصية فهي ضرورة الزام الشركات بإعداد التقارير المالية الفصلية والنصف سنوية بالاضافة التى التقارير السنوية.