ملخص الدراسة:

المقدمة:تولي الجغرافية السياسية اهتماما كبيراً بتركيب السكان باعتباره احد أهم العناصر التي ترتكز عليها المقومات البشرية للدولة ، إذ إن اعتبارات عدد السكان وحدها لا تصلح أساسا في جميع الأحوال لتقدير الفعالية السياسية للدولة ، ولا يصح القول ان الدول ذات الحجم السكاني الكبير هي دول قوية بشكل مطلق ، انما تقدر قيمة السكان بمقدار حيويته ونسبة العناصر الشابة فيه ومتوسط أعمارهم ، فضلا عن وحدة سلالتهم العرقية وتشابه قوميتهم ولغتهم و وحدة دينهم وهذه العناصر وسواها تسمى بـ ( التركيب السكاني ) ( الذي نعني به دراسة خصائص المجموعات السكانية التي يتألف منها المجتمع من حيث التركيب الديموغرافي والاثنوغرافي والاقتصادي ) (1) .يعيش العراق حالة فريدة من نوعها فهو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ويستقر هذا الكل المركب وسط محيط إقليمي متنوع تمتد بعض قومياته ومذاهبه عبر حدود العراق ليشكل تداخل اثني معقد مع دول الجوار الجغرافي ، يقابل ذلك ان الأنظمة السياسية في دول الجوار الجغرافي للعراق في الغالب غير ديمقراطية او دكتاتورية وبعضها تتعارض إيديولوجيا في ما بينها لذلك أصبحت تدخلات دول الجوار الجغرافي تهدد الاستقرار السياسي لهذا البلد وتمهد لإحداث تغيرات سياسية قائمة على أساس اثني .ان التنوع القومي والديني والمذهبي سبب مشكلة مزمنة لسكان العراق انعكست على استقرار الأنظمة المتعاقبة على حكمه ، وهذا التنوع والتعدد ألاثني يصبح خطرا اذا وقع تحت تأثير عاملين أساسيين الأول داخلي يتمثل بالصراع على السلطة بين الأقلية والأكثرية والعامل الآخر خارجي قد يكون إقليمياً او دولياً يوظف التعددية الأثينية لتحقيق أهداف ومصالح إستراتيجية آنية أو مستقبلية تخدم اطراف خارجية محددة .