<strong>ملخص الدراسة:</strong>

يعدُّ الأَوْلى من الأدلة النحوية الملحقة بالأصول النحوية , وقد ألحقه أبو البركات الأنباري (577 ه) بالقياس ( ) , وحدَّه بقوله " :أما الاستدلال الأوْلى فهو أن يبين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل وزيادة " ( ) , ومثَّل له : بأن الأسماء تبنى إذا تضمنت معنى حرف منطوق به , فلئن تبنى أسماء الإشارة و(ما التعجبية ) لتضمنهما معنى حرف غير منطوق به كان ذلك من طريق الأَوْلى ( ). فقد اشترك اسم الإشارة مع الأسماء المبنية بتضمنهم معنى الحرف , وقد زاد اسم الإشارة على الأسماء المبنية بأنه نائب عن اسم غير منطوق به , فاستحق الأولوية بهذه الزيادة . فقد بَانَ من خلال تمثيل الأنباري أن الأَوْلى استدلال لفظي قائم على حمل الفرع على الأصل, إذا تضمن الفرع المعنى الموجود في الأصل وزيادة . غير أن تمثيله يكشف لنا أن الأَوْلى لا يقف عند حدِّ الفرع والأصل , بل يتجاوز ذلك , فيكون بين طرفين يشتركان في ظاهرة ما , ويزيد أحدهما على الآخر بزيادة تقضي له الأولوية بذلك الحكم الموجود في الأول .وقد استقرأتُ استعمال الرضي للأَوْلى من خلال ممارسته لهذا الدليل . فبَدا لي أنه على الآتي : هو حكم ناشئ عن استدلال لفظي بين طرفين يشتركان في ظاهرة ما , ثبتت لأحدهما مع وجودها في الطرف الآخر وزيادة , لإثبات الحكم للطرف الثاني عند ثبوتها في الطرف الأول , أو لإزالة الحكم عن الطرف الثاني عند عدم وجودها في الطرف الأول . وحنيئذٍ يكون وجودها في الثاني أو عدمه أَوْلى من الأول بفعل تلك الزيادة .

ملخص الدراسة:

يعدُّ الأَوْلى من الأدلة النحوية الملحقة بالأصول النحوية , وقد ألحقه أبو البركات الأنباري (577 ه) بالقياس ( ) , وحدَّه بقوله ” :أما الاستدلال الأوْلى فهو أن يبين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل وزيادة ” ( ) , ومثَّل له : بأن الأسماء تبنى إذا تضمنت معنى حرف منطوق به , فلئن تبنى أسماء الإشارة و(ما التعجبية ) لتضمنهما معنى حرف غير منطوق به كان ذلك من طريق الأَوْلى ( ). فقد اشترك اسم الإشارة مع الأسماء المبنية بتضمنهم معنى الحرف , وقد زاد اسم الإشارة على الأسماء المبنية بأنه نائب عن اسم غير منطوق به , فاستحق الأولوية بهذه الزيادة . فقد بَانَ من خلال تمثيل الأنباري أن الأَوْلى استدلال لفظي قائم على حمل الفرع على الأصل, إذا تضمن الفرع المعنى الموجود في الأصل وزيادة . غير أن تمثيله يكشف لنا أن الأَوْلى لا يقف عند حدِّ الفرع والأصل , بل يتجاوز ذلك , فيكون بين طرفين يشتركان في ظاهرة ما , ويزيد أحدهما على الآخر بزيادة تقضي له الأولوية بذلك الحكم الموجود في الأول .وقد استقرأتُ استعمال الرضي للأَوْلى من خلال ممارسته لهذا الدليل . فبَدا لي أنه على الآتي : هو حكم ناشئ عن استدلال لفظي بين طرفين يشتركان في ظاهرة ما , ثبتت لأحدهما مع وجودها في الطرف الآخر وزيادة , لإثبات الحكم للطرف الثاني عند ثبوتها في الطرف الأول , أو لإزالة الحكم عن الطرف الثاني عند عدم وجودها في الطرف الأول . وحنيئذٍ يكون وجودها في الثاني أو عدمه أَوْلى من الأول بفعل تلك الزيادة .