<strong>ملخص الدراسة:</strong>

أدى الركود الاقتصادي الذي شهدته الكثير من الدول لاسيما الدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات، رغبتها بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي شاع تطبيقها في بداية الثمانينيات في بريطانيا والولايات المتحدة، من أجل إنعاش النمو الاقتصادي والتنمية. أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى حزمة السياسات التي تعنى بإدارة الطلب الإجمالي حتى يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات الاقتصادية, وان هذه البرامج تفرض ضمن شروط المنظمتين المذكورتين، في إحدى حالتين : الأولى عند الحاجة إلى الاقتراض، والثانية عند إلغاء الديون أو إعادة جدولتها، وكلتا الحالتين تقعان ضمن ما يسمى بالمساعدات المشروطة، التي ينبغي لها أن تقترن بخطاب ضمان يقضي بتطبيق هذه البرامج يقدم من الدولة التي تطلب القرض أو تسوية ديونها. وفي ظل اتساع نطاق أزمة المديونية الخارجية للعراق، نتيجة للحروب المدمرة وإخفاق السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة الأختلالات الهيكلية التي عانى منها، مما اضطر الحكومة العراقية على التفاوض مع الدول الدائنة ضمن ما يسمى نادي باريس، من أجل إعادة جدولتها وشطبها، وقد فرضت الدول الدائنة تنفيذ شروط الإصلاح والتكييف الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين وسياساتهما، وعلى مراحل انتقالية، من أجل شطب نسب محددة من الديون وإعادة جدولتها، وذلك تبعاً لنجاح العراق في تنفيذ سياسات الإصلاح والتكييف الاقتصادي، لذلك جرى البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية، طبقاً للوصفة التي يصرفها صندوق النقد الدولي للدول، ويتمثل بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف إلى معالجة هذه الأختلالات وتصحيح هياكلها الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الموازنات الداخلية والخارجية، وأحداث استقرار في مستوى الأسعار وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي، واستخدام أفضل للموارد المتاحة، وخلق توازن في جانبي العرض والطلب الكلي.