<strong>ملخص الدراسة:</strong>

الملخص:يعد موضوع الاستثمار من المواضيع الهامة التي تتبوأ مكانة رئيسة في مختلف الدولالمتقدمة والنامية على حدٍ سواء ، من أجل رفع معدلات تنميتها الاقتصادية وتحقيقاستق ا ررها والعمل على إشباع أحتياجاتها الاساسية وتنمية ثرواتها الوطنية . وحتى يتم بلوغهذه الاهداف كان لابد من السعي لتحديد مدى الاتفاق أو الاختلاف في المعالجاتالمحاسبية المختلفة لبند الاستثما ا رت بين الدول لما لذلك من آثار هامة على القوائم الماليةللشركات وجودة المعلومات المحاسبية فيها ، وبناءً عليه تم اًعتماد د ا رسة مقارنة بين القاعدةالمحاسبية رقم ( ١٤ ) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية الع ا رقي والمعيارالمحاسبي رقم ( ٥) الصادر عن هيأة لمحاسبة والم ا رجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليجالعربية .وقد أظهرت نتائج الد ا رسة وجود فروقات جوهرية بين السياسات المحاسبية المطبقةفي الع ا رق في مجال الاستثما ا رت وما تقضي به معايير المحاسبة في دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية .وفي الختام يعطي البحث جملة توصيات أهمها ضرورة أصدار قواعد محاسبية خاصةبالاستثما ا رت في العقا ا رت بشكل منفصل عن الاستثما ا رت في الاو ا رق المالية وعدم الجمعبينها في قاعدة محاسبية واحدة ، مع ضرورة توفير قوانين وتشريعات محف زة للاستثمار فيالع ا رق مع توفير المرونة في مصادر التمويل.