<strong>ملخص الدراسة:</strong>

تعد الموازنة العامة الأداة الأساسية لتنفيذ الأهداف التي يقع على الدولة عبء تحقيقها على الأمد القريب والبعيد، ويجب النظر إليها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، كونها الأداة التي من شانها المساعدة في توجيه الاقتصاد لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه، ومن ثم القضاء على جميع المشكلات التي تواجه المجتمع. ويستند دور الموازنة في تحقيق تلك الأهداف الى عملية إعداد الموازنة وصياغتها التي تعد أمراً مهماً، كونها تبرز الالتزام المالي الحقيقي في توزيع النفقات العامة بين أوجه الإنفاق المختلفة. وتشكل الموازنة العامة حجر الأساس في الاقتصاد العراقي لان تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العراق نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال العقود الماضية، يلقي دوراً مهماً على الموازنة العامة من خلال توجيه عناصر الأداء المالي المتمثلة بالسياسة الانفاقية والسياسة الايرادية وعجز الموازنة ومصادر تمويله نحو تقليل تلك المشكلات. لذا فان البحث يهدف إلى التعرف على دور الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي وبيان اتجاهات الأداء المالي لها وبنيتها والوقوف على مدى كفاءة تلك العناصر وفاعليتها. وقد انطلق البحث من فرضية مفادها "إن الأداء المالي للموازنة العامة في العراق بعناصره كافة لم يكن بمستوى الكفاءة والفاعلية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وحل مشكلات المجتمع العراقي".

ملخص الدراسة:

تعد الموازنة العامة الأداة الأساسية لتنفيذ الأهداف التي يقع على الدولة عبء تحقيقها على الأمد القريب والبعيد، ويجب النظر إليها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، كونها الأداة التي من شانها المساعدة في توجيه الاقتصاد لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه، ومن ثم القضاء على جميع المشكلات التي تواجه المجتمع. ويستند دور الموازنة في تحقيق تلك الأهداف الى عملية إعداد الموازنة وصياغتها التي تعد أمراً مهماً، كونها تبرز الالتزام المالي الحقيقي في توزيع النفقات العامة بين أوجه الإنفاق المختلفة. وتشكل الموازنة العامة حجر الأساس في الاقتصاد العراقي لان تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العراق نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال العقود الماضية، يلقي دوراً مهماً على الموازنة العامة من خلال توجيه عناصر الأداء المالي المتمثلة بالسياسة الانفاقية والسياسة الايرادية وعجز الموازنة ومصادر تمويله نحو تقليل تلك المشكلات. لذا فان البحث يهدف إلى التعرف على دور الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي وبيان اتجاهات الأداء المالي لها وبنيتها والوقوف على مدى كفاءة تلك العناصر وفاعليتها. وقد انطلق البحث من فرضية مفادها “إن الأداء المالي للموازنة العامة في العراق بعناصره كافة لم يكن بمستوى الكفاءة والفاعلية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وحل مشكلات المجتمع العراقي”.