<strong>ملخص الدراسة:</strong>

لا تزال العلاقة بين اتجاهات الانفاق العام والاداء الاقتصادي موضع جدل وخلاف على مستوى النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. اما في البلدان النفطية فيمارس الانفاق العام ادوارا متعددة على النشاط الاقتصادي، اهمها كونه محركا للنمو والاستقرار الاقتصادي، واداة لتوزيع ريع المورد النفطي على مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن كونه القناة الرابطة بين تقلبات اسعار النفط واتجاه الدورة الاقتصادية في هذه البلدان. تحاول هذه الورقة كشف العلاقة الديناميكية بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، معبرا عنه بالناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة، في الاقتصاد العراقي خلال المدة (1990-2015)، عبر الاستعانة بنموذج التكامل المشترك وسببية غرانجر وباستخدام بيانات سنوية وفصلية. وقد افصحت النتائج عن وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات المذكورة، وان للأنفاق الحكومي دوراُ مؤثراً في النمو الاقتصادي في الامدين القصير والطويل، واخيرا بين اختبار غرانجر ان اتجاه السببية من الانفاق الحكومي صوب الناتج المحلي الاجمالي، وكما هو متوقع في البلدان المصدرة للنفط، والتي تعتمد على المورد النفطي في تحريك الاقتصاد عبر قناة الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري

ملخص الدراسة:

لا تزال العلاقة بين اتجاهات الانفاق العام والاداء الاقتصادي موضع جدل وخلاف على مستوى النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. اما في البلدان النفطية فيمارس الانفاق العام ادوارا متعددة على النشاط الاقتصادي، اهمها كونه محركا للنمو والاستقرار الاقتصادي، واداة لتوزيع ريع المورد النفطي على مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن كونه القناة الرابطة بين تقلبات اسعار النفط واتجاه الدورة الاقتصادية في هذه البلدان. تحاول هذه الورقة كشف العلاقة الديناميكية بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، معبرا عنه بالناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة، في الاقتصاد العراقي خلال المدة (1990-2015)، عبر الاستعانة بنموذج التكامل المشترك وسببية غرانجر وباستخدام بيانات سنوية وفصلية. وقد افصحت النتائج عن وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات المذكورة، وان للأنفاق الحكومي دوراُ مؤثراً في النمو الاقتصادي في الامدين القصير والطويل، واخيرا بين اختبار غرانجر ان اتجاه السببية من الانفاق الحكومي صوب الناتج المحلي الاجمالي، وكما هو متوقع في البلدان المصدرة للنفط، والتي تعتمد على المورد النفطي في تحريك الاقتصاد عبر قناة الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري