<strong>ملخص الدراسة:</strong>

يهدف البحث الى التشخيص المبكر للمشكلات التي يعاني منها سوق العراق للأوراق المالية والمساهمة في حلها والتأكيد على دور الاسواق المالية كمصدر لتوفيرالسيولة، بما ينعكس على أنخفاض كلفة النمويل وزيادة الانتعاش الاقتصادي وقد أعتمدت الدراسة على أسلوب المقارنة بين فترتين مختلفتين،كانت الاولى أكثر أاستقرار مالياً (2010-2013) وفترة أخرى (2014-2017) على أساس حجم الاموال المتداولة للقطاعات المشاركة لسوق العراق للأوراق المالية ومدى مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. أعتمدت الباحثة المنهج الكمي في تحليل العلاقة بين مؤشرات الاسواق المالية والتنمية الاقتصادية عبر توظيف المدخل المقارن كما أشير الى ذلك آنفاً. وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات منها تأثير سوق العراق للأوراق المالية بالأزمات المالية التي يتعرض اليها البلاد. وأستحواذ القطاع المصرفي على القسم الاكبر من نشاط سوق العراق المالي. في حين تذبذب نشاط القطاعات الاخرى وبالأخص قطاع التأمين وقطاع الزراعة.

ملخص الدراسة:

يهدف البحث الى التشخيص المبكر للمشكلات التي يعاني منها سوق العراق للأوراق المالية والمساهمة في حلها والتأكيد على دور الاسواق المالية كمصدر لتوفيرالسيولة، بما ينعكس على أنخفاض كلفة النمويل وزيادة الانتعاش الاقتصادي وقد أعتمدت الدراسة على أسلوب المقارنة بين فترتين مختلفتين،كانت الاولى أكثر أاستقرار مالياً (2010-2013) وفترة أخرى (2014-2017) على أساس حجم الاموال المتداولة للقطاعات المشاركة لسوق العراق للأوراق المالية ومدى مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. أعتمدت الباحثة المنهج الكمي في تحليل العلاقة بين مؤشرات الاسواق المالية والتنمية الاقتصادية عبر توظيف المدخل المقارن كما أشير الى ذلك آنفاً. وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات منها تأثير سوق العراق للأوراق المالية بالأزمات المالية التي يتعرض اليها البلاد. وأستحواذ القطاع المصرفي على القسم الاكبر من نشاط سوق العراق المالي. في حين تذبذب نشاط القطاعات الاخرى وبالأخص قطاع التأمين وقطاع الزراعة.