<strong>ملخص الدراسة:</strong>

تهدف هذه الدراسة الى معرفة طبيعة سياسة الإنفاق العام ضمن إطار المذهب الاقتصادي الإسلامي. وذلك بالاستناد الى أراء الإسلام بما يملك من رصيد فكري يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والاقتصادية والتاريخية. وتستند الدراسة على أساس أن الدولة الإسلامية تصمم سياستها الاقتصادية العامة-والتي تعتبر السياسة الاتفاقية جزء منها - في سبيل تحقيق أهدافها الرئيسة وهذه الأهداف لا تخرج حدودها العامة عن أطار المذهب الاقتصادي الإسلامي.ويمكن القول أن الأهداف الرئيسة للدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي تتركز في نفي كل من عنصري "الكفر والظلم" من خلال استغلال موارد الطبيعة واستثمارها في صالح المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال التوزيع.ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى أربع جوانب وكما يلي:اولاً: واجبات الدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي.ثانياً: ضروريات الإنفاق العام في الإسلام.ثالثاً: المزايا الايجابية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام.رابعاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام.

ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى معرفة طبيعة سياسة الإنفاق العام ضمن إطار المذهب الاقتصادي الإسلامي. وذلك بالاستناد الى أراء الإسلام بما يملك من رصيد فكري يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والاقتصادية والتاريخية. وتستند الدراسة على أساس أن الدولة الإسلامية تصمم سياستها الاقتصادية العامة-والتي تعتبر السياسة الاتفاقية جزء منها – في سبيل تحقيق أهدافها الرئيسة وهذه الأهداف لا تخرج حدودها العامة عن أطار المذهب الاقتصادي الإسلامي.ويمكن القول أن الأهداف الرئيسة للدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي تتركز في نفي كل من عنصري “الكفر والظلم” من خلال استغلال موارد الطبيعة واستثمارها في صالح المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال التوزيع.ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى أربع جوانب وكما يلي:اولاً: واجبات الدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي.ثانياً: ضروريات الإنفاق العام في الإسلام.ثالثاً: المزايا الايجابية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام.رابعاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام.