<strong>ملخص الدراسة:</strong>

ينصب موضوع بحثنا بمعالجة عملية الإغراق التجاري في العراق، من خلال تفسير عملية الإغراق ومضارها ومن ثم وضع التوصيات المناسبة لمعالجتها بهدف تذليل مشكلات الإقتصاد العراقي والبدء ببنائه على أسس علمية وصولاً للتنمية المستدامة التي تحقق وتلبي احتياجات الشعب العراقي .ومن اجل تغطية هذه الموضوعات فقد تضمن البحث تسعة محاور ابتدأت بمفهوم الإغراق وأنواعه وشروطه والسياسة التجارية في العراق، والإغراق السلعي في العراق وانتهت في أسباب عملية الإغراق وآثارها في الإقتصاد والمجتمع وتوصيات لمواجهة الإغراق . وتوصل الباحث ولغرض مواجهة الإغراق إلى نقاط معينة نشير إلى بعضها :-1-تفعيل القوانين الخاصة يمنع عملية الإغراق التي يتضمنها القانون رقم 23 لسنة 1984 وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية الذي أصدره مجلس النواب العراقي نهاية عام 2009 وصادق عليه مجلس الرئاسة في 12 كانون الثاني 2010 .2-التشديد على إلزام كل الموردين بضرورة الحصول على إجازات الاستيراد الرسمية التي تصدرها الغرف التجارية في العراق .3-إعادة العمل بقوانين مؤسسة التنمية الصناعية وإجراءاتها وتفعيل قوانين وإجراءات وزارة الزراعة والمصرف الزراعي بما ينسجم وإعادة تأهيل الإقتصاد العراقي .

ملخص الدراسة:

ينصب موضوع بحثنا بمعالجة عملية الإغراق التجاري في العراق، من خلال تفسير عملية الإغراق ومضارها ومن ثم وضع التوصيات المناسبة لمعالجتها بهدف تذليل مشكلات الإقتصاد العراقي والبدء ببنائه على أسس علمية وصولاً للتنمية المستدامة التي تحقق وتلبي احتياجات الشعب العراقي .ومن اجل تغطية هذه الموضوعات فقد تضمن البحث تسعة محاور ابتدأت بمفهوم الإغراق وأنواعه وشروطه والسياسة التجارية في العراق، والإغراق السلعي في العراق وانتهت في أسباب عملية الإغراق وآثارها في الإقتصاد والمجتمع وتوصيات لمواجهة الإغراق . وتوصل الباحث ولغرض مواجهة الإغراق إلى نقاط معينة نشير إلى بعضها :-1-تفعيل القوانين الخاصة يمنع عملية الإغراق التي يتضمنها القانون رقم 23 لسنة 1984 وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية الذي أصدره مجلس النواب العراقي نهاية عام 2009 وصادق عليه مجلس الرئاسة في 12 كانون الثاني 2010 .2-التشديد على إلزام كل الموردين بضرورة الحصول على إجازات الاستيراد الرسمية التي تصدرها الغرف التجارية في العراق .3-إعادة العمل بقوانين مؤسسة التنمية الصناعية وإجراءاتها وتفعيل قوانين وإجراءات وزارة الزراعة والمصرف الزراعي بما ينسجم وإعادة تأهيل الإقتصاد العراقي .