<strong>ملخص الدراسة:</strong>

بالرغم من الدور الايجابي الذي تؤديه العوائد النفطية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وتمويل الموازنة العامة ورفع حجم الصادرات الكلية, الا ان تلك العوائد كانت لها تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة, فقد ادت الى تعميق الاختلال الهيكلي للاقتصاد العراقي ودفعته بأتجاه مزيد من الاعتماد على العوائد النفطية من جهة,ورفع معدلات البطالة من جهة اخرى, وذلك عن طريق تعرض الاقتصاد العراقي للمرض الهولندي, الذي ادى الى تراجع حجم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي بسبب العزوف عن الاستثمار في مجالات السلع التبادلية (القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية), ولاجل توسيع حجم الطاقة الاستيعابية لتصحيح الاختلال الهيكلي ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد العراقي لابد من تقييد وتقليل اثار المرض الهولندي في قطاعات السلع التبادلية كونها القطاعات التي يعول عليها كثيرا في رفع معدلات الانتاج بعيدا عن هيمنة العوائد النفطية فضلا عن دورها الكبير في امتصاص البطالة.

ملخص الدراسة:

بالرغم من الدور الايجابي الذي تؤديه العوائد النفطية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وتمويل الموازنة العامة ورفع حجم الصادرات الكلية, الا ان تلك العوائد كانت لها تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة, فقد ادت الى تعميق الاختلال الهيكلي للاقتصاد العراقي ودفعته بأتجاه مزيد من الاعتماد على العوائد النفطية من جهة,ورفع معدلات البطالة من جهة اخرى, وذلك عن طريق تعرض الاقتصاد العراقي للمرض الهولندي, الذي ادى الى تراجع حجم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي بسبب العزوف عن الاستثمار في مجالات السلع التبادلية (القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية), ولاجل توسيع حجم الطاقة الاستيعابية لتصحيح الاختلال الهيكلي ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد العراقي لابد من تقييد وتقليل اثار المرض الهولندي في قطاعات السلع التبادلية كونها القطاعات التي يعول عليها كثيرا في رفع معدلات الانتاج بعيدا عن هيمنة العوائد النفطية فضلا عن دورها الكبير في امتصاص البطالة.