<strong>ملخص الدراسة:</strong>

هدف البحث إلى التعرف على مدى إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق متطلبات المدرسة الآمنة في مصر؛ وذلک من خلال إطار فکري يعکس فلسفة الشراکة المجتمعية، فضلاً عن إطار مفاهيمي للمدرسة الآمنة يبرز خصائصها وأهم متطلباتها. واستخدم البحث المنهج الوصفي المسحي، واعتمد على الاستبانة کأداة لجمع بيانات الدراسة، حيث تضمنت ستة محاور رئيسة هي المتطلبات التشريعية والبيئية والتربوية والصحية والاجتماعية والإدارية، وطبقت الاستبانة على عينة بلغت (1022) من المديرين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ببعض المدارس الإعدادية والثانوية في مصر. وتوصلت نتائج البحث إلى أن إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق متطلبات المدرسة الآمنة في مصر جاء بدرجة ضعيفة على مستوى محاور الاستبانة ککل، حيث أظهرت النتائج أن إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق المتطلبات التشريعية والبيئية والتربوية والصحية جاء بدرجة ضعيفة، في حين جاء إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق المتطلبات الاجتماعية والإدارية بدرجة متوسطة؛ کما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير النوع (ذکور – إناث) لصالح الذکور، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا لمتغير الوظيفة (مدير– معلم – أخصائي اجتماعي) لصالح مدير، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا لمتغير موقع المدرسة(ريف– حضر) لصالح حضر.

ملخص الدراسة:

هدف البحث إلى التعرف على مدى إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق متطلبات المدرسة الآمنة في مصر؛ وذلک من خلال إطار فکري يعکس فلسفة الشراکة المجتمعية، فضلاً عن إطار مفاهيمي للمدرسة الآمنة يبرز خصائصها وأهم متطلباتها. واستخدم البحث المنهج الوصفي المسحي، واعتمد على الاستبانة کأداة لجمع بيانات الدراسة، حيث تضمنت ستة محاور رئيسة هي المتطلبات التشريعية والبيئية والتربوية والصحية والاجتماعية والإدارية، وطبقت الاستبانة على عينة بلغت (1022) من المديرين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ببعض المدارس الإعدادية والثانوية في مصر. وتوصلت نتائج البحث إلى أن إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق متطلبات المدرسة الآمنة في مصر جاء بدرجة ضعيفة على مستوى محاور الاستبانة ککل، حيث أظهرت النتائج أن إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق المتطلبات التشريعية والبيئية والتربوية والصحية جاء بدرجة ضعيفة، في حين جاء إسهام الشراکة المجتمعية في تحقيق المتطلبات الاجتماعية والإدارية بدرجة متوسطة؛ کما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير النوع (ذکور – إناث) لصالح الذکور، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا لمتغير الوظيفة (مدير– معلم – أخصائي اجتماعي) لصالح مدير، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا لمتغير موقع المدرسة(ريف– حضر) لصالح حضر.