<strong>ملخص الدراسة:</strong>

الهدف الرئيس للبحث هو دراسة تحليلة لدور المؤسسات الرقابية الأردنية المتمثلة في "هيئة النزاهة ومکافحة الفساد، ديوان المحاسبة الأردني، الدوائر الرقابية الداخلية" في الحد من الفساد الإداري في المجتمع الأردني؛ وذلک من خلال تحديد دورها في الحد من مظاهر الانحرافات التنظيمية والسلوکية والمالية والجنائية الناتجة عن الفساد الإداري وذلک من وجهة نظر العاملين في المؤسسات الرقابية الأردنية. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها منهج المسح الاجتماعي الذي يستهدف الحصول على معلوماتٍ کاملةٍ ودقيقةٍ عن وصف دور المؤسسات الرقابية الأردنية في الحد من مشکلة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات، وتم الاعتماد على أسلوب التطبيق الالکتروني لأداة الدراسة للحصول على البيانات من عينة الدراسة التي تکونت من (351) موظف وموظفة من العاملين في هيئة النزاهة ومکافحة الفساد، وديوان المحاسبة الأردني، والدوائر الرقابية الداخلية، والذين يشکلون ما نسبته (26.53 %) من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة أساليب التحليل الوصفي في تحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن دور المؤسسات الرقابية في الحد من مظاهر الانحرافات الجنائية الناتجة عن الفساد الإداري جاء مرتفعا بمتوسط حسابي (3.701)، وأن دورها جاء مرتفعا في الحد من جرائم الاختلاس والتزوير والرشوة. بينما جاء دورها في الحد من مظاهر الانحرافات التنظيمية والسلوکية والمالية الناتجة عن الفساد الإداري في القطاع العام متوسطاً بمتوسط حسابي (3.453) و (3.393) و (3.616) على الترتيب، وأوصت الدراسة بناء على نتائجها بمجموعة من التوصيات، ومنها: ترکيز سياسات المؤسسات الرقابية في الحد من الفساد في الأردن على اتباع الاستراتيجيات الحديثة التي اثبتت فاعليتها في دول العالم المختلفة في الحد من جرائم الفساد الإداري في المؤسسات العامة.

ملخص الدراسة:

الهدف الرئيس للبحث هو دراسة تحليلة لدور المؤسسات الرقابية الأردنية المتمثلة في “هيئة النزاهة ومکافحة الفساد، ديوان المحاسبة الأردني، الدوائر الرقابية الداخلية” في الحد من الفساد الإداري في المجتمع الأردني؛ وذلک من خلال تحديد دورها في الحد من مظاهر الانحرافات التنظيمية والسلوکية والمالية والجنائية الناتجة عن الفساد الإداري وذلک من وجهة نظر العاملين في المؤسسات الرقابية الأردنية. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها منهج المسح الاجتماعي الذي يستهدف الحصول على معلوماتٍ کاملةٍ ودقيقةٍ عن وصف دور المؤسسات الرقابية الأردنية في الحد من مشکلة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات، وتم الاعتماد على أسلوب التطبيق الالکتروني لأداة الدراسة للحصول على البيانات من عينة الدراسة التي تکونت من (351) موظف وموظفة من العاملين في هيئة النزاهة ومکافحة الفساد، وديوان المحاسبة الأردني، والدوائر الرقابية الداخلية، والذين يشکلون ما نسبته (26.53 %) من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة أساليب التحليل الوصفي في تحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن دور المؤسسات الرقابية في الحد من مظاهر الانحرافات الجنائية الناتجة عن الفساد الإداري جاء مرتفعا بمتوسط حسابي (3.701)، وأن دورها جاء مرتفعا في الحد من جرائم الاختلاس والتزوير والرشوة. بينما جاء دورها في الحد من مظاهر الانحرافات التنظيمية والسلوکية والمالية الناتجة عن الفساد الإداري في القطاع العام متوسطاً بمتوسط حسابي (3.453) و (3.393) و (3.616) على الترتيب، وأوصت الدراسة بناء على نتائجها بمجموعة من التوصيات، ومنها: ترکيز سياسات المؤسسات الرقابية في الحد من الفساد في الأردن على اتباع الاستراتيجيات الحديثة التي اثبتت فاعليتها في دول العالم المختلفة في الحد من جرائم الفساد الإداري في المؤسسات العامة.