<strong>ملخص الدراسة:</strong>

<strong>هدفت</strong><strong>الدراسة</strong><strong>إلى</strong><strong>معرفة</strong><strong>دور حرية تداول المعلومات في تحقيق الشفافية الإدارية بالمراکز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة،</strong><strong>واستخدمت الدراس</strong><strong>ة المنهج الوصفي، </strong><strong>وتوصلت إلى</strong><strong>:</strong><strong>أن حرية تداول المعلومات جزء أساسي وهام لتحقيق الشفافية الإدارية فالعلاقة بينهما طردية. </strong><strong>وجود درجة</strong><strong>موافقة</strong><strong>متوسطة لحرية تداول </strong><strong>المعلومات</strong><strong>ودورها في تعزيز کل من المکاشفة والصراحة والثقة والمصداقية</strong><strong>وقيم النزاهة بالمراکز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الزقازيق</strong><strong>.</strong><strong>وجود</strong><strong>أثر</strong><strong>ذي</strong><strong>دلالة</strong><strong>إحصائية</strong><strong>لدرجة ممارسة حرية تداول المعلومات بأبعادها ومجالاتها</strong><strong>المختلفة</strong><strong>مجتمعة</strong><strong>ومنفردة</strong><strong>على</strong><strong>مستوى تحقيق</strong><strong>الشفافية</strong><strong>الإدارية بالمراکز والوحدات ذات الطابع الخاص.</strong><strong>أن</strong><strong>أهمية الإفصاح</strong><strong>عن</strong><strong>المعلومات کانت</strong><strong>أکثر</strong><strong>تأثيراً في</strong><strong>مستوى</strong><strong>تحقيق الشفافية، تليها الضوابط والإجراءات، ثم التشريع القانوني للإفصاح الاستباقي، وکانت أقلها عقوبات حجب المعلومات</strong><strong>.</strong><strong>وجود</strong><strong>فروق</strong><strong>ذات</strong><strong>دلالة</strong><strong>إحصائية</strong><strong>لکل من درجة ممارسة حرية تداول المعلومات، ولمستوى</strong><strong>تحقيق الشفافية الإدارية تعزى</strong><strong>لمتغيرات (المؤهل الدراسي، وعدد</strong><strong>سنوات</strong><strong>الخبرة،</strong><strong>والوظيفة)</strong><strong>.</strong><strong>و</strong><strong>بناء</strong><strong>على</strong><strong>هذه النتائج</strong><strong>تقترح الدراسة</strong><strong>:</strong><strong>ضرورة إصدار تشريع قانوني ينص إلزاماً على حرية تداول المعلومات بالجامعة.</strong><strong>وضع معايير أساسية لحرية تداول المعلومات بمراکز الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص، منها ضرورة وجود آلية إدارية للإفصاح الاستباقى عن المعلومات، وآليات محددة لوصول الجمهور إلى المعلومات، مع ضمان وجود هيئة مستقلة للتظلم من رفضها طلبات الحصول على المعلومات.</strong><strong>إنشاء</strong><strong>دائرة معلومات</strong><strong>تقوم</strong><strong>بتزويد</strong><strong>أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمعلومات</strong><strong>التي</strong><strong>يحتاجونها مستقبلاً لتطوير قدراتهم الدراسية والبحثية والمهنية</strong><strong>.</strong><strong>ضرورة استمرار العمل</strong><strong>على</strong><strong>تعزيز</strong><strong>مفهوم</strong><strong>حرية تداول المعلومات،</strong><strong>لما</strong><strong>لها</strong><strong>من</strong><strong>دور إيجابي</strong><strong>في</strong><strong>تهيئة</strong><strong>البيئة</strong><strong>الملائمة</strong><strong>لتحسين</strong><strong>مستوى</strong><strong> تحقيق</strong><strong>الشفافية</strong><strong>الإدارية</strong><strong>وزيادة</strong><strong>فعاليتها،</strong><strong>اعتماداً</strong><strong>على الثقة والمصداقية</strong><strong>وقيم العدالة</strong><strong>والنزاهة</strong><strong>وأخلاقيات</strong><strong>الوظيفة</strong><strong>والشفافية، مع فرض عقوبات محددة لحجب المعلومات.</strong><strong>الکلمات</strong><strong>الدال</strong><strong>ة: حرية تداول المعلومات، الإفصاح عن المعلومات، </strong><strong>الشفافية</strong><strong>الإداري</strong><strong>ة، </strong><strong> </strong><strong>المراکز والوحدات ذات الطابع الخاص.</strong>

ملخص الدراسة:

هدفتالدراسةإلىمعرفةدور حرية تداول المعلومات في تحقيق الشفافية الإدارية بالمراکز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت إلى:أن حرية تداول المعلومات جزء أساسي وهام لتحقيق الشفافية الإدارية فالعلاقة بينهما طردية. وجود درجةموافقةمتوسطة لحرية تداول المعلوماتودورها في تعزيز کل من المکاشفة والصراحة والثقة والمصداقيةوقيم النزاهة بالمراکز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الزقازيق.وجودأثرذيدلالةإحصائيةلدرجة ممارسة حرية تداول المعلومات بأبعادها ومجالاتهاالمختلفةمجتمعةومنفردةعلىمستوى تحقيقالشفافيةالإدارية بالمراکز والوحدات ذات الطابع الخاص.أنأهمية الإفصاحعنالمعلومات کانتأکثرتأثيراً فيمستوىتحقيق الشفافية، تليها الضوابط والإجراءات، ثم التشريع القانوني للإفصاح الاستباقي، وکانت أقلها عقوبات حجب المعلومات.وجودفروقذاتدلالةإحصائيةلکل من درجة ممارسة حرية تداول المعلومات، ولمستوىتحقيق الشفافية الإدارية تعزىلمتغيرات (المؤهل الدراسي، وعددسنواتالخبرة،والوظيفة).وبناءعلىهذه النتائجتقترح الدراسة:ضرورة إصدار تشريع قانوني ينص إلزاماً على حرية تداول المعلومات بالجامعة.وضع معايير أساسية لحرية تداول المعلومات بمراکز الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص، منها ضرورة وجود آلية إدارية للإفصاح الاستباقى عن المعلومات، وآليات محددة لوصول الجمهور إلى المعلومات، مع ضمان وجود هيئة مستقلة للتظلم من رفضها طلبات الحصول على المعلومات.إنشاءدائرة معلوماتتقومبتزويدأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمعلوماتالتييحتاجونها مستقبلاً لتطوير قدراتهم الدراسية والبحثية والمهنية.ضرورة استمرار العملعلىتعزيزمفهومحرية تداول المعلومات،لمالهامندور إيجابيفيتهيئةالبيئةالملائمةلتحسينمستوى تحقيقالشفافيةالإداريةوزيادةفعاليتها،اعتماداًعلى الثقة والمصداقيةوقيم العدالةوالنزاهةوأخلاقياتالوظيفةوالشفافية، مع فرض عقوبات محددة لحجب المعلومات.الکلماتالدالة: حرية تداول المعلومات، الإفصاح عن المعلومات، الشفافيةالإدارية، المراکز والوحدات ذات الطابع الخاص.