<strong>ملخص الدراسة:</strong>

<strong>هدف البحث الحالي إلى: </strong><strong>1- </strong><strong>بيان مفهوم القاعدة الفقهية (الشريعة مبناها على العدل).</strong><strong>2- </strong><strong>توضيح الآثار التربوية للقاعدة الفقهية الشريعة (مبناها على العدل).</strong><strong>3- </strong><strong>استنباط التطبيقات التربوية للقاعدة الفقهية الشريعة (مبناها على العدل).</strong><strong>وکانت أهم نتائج البحث:</strong><strong>1- </strong><strong>أهمية وضرورة ربط المسائل والأمور والاجتهادات التربوية بقواعد الشريعة الإسلامية وأصول الفقه، وخاصة القواعد الفقهية.</strong><strong>2- </strong><strong>إن إهمال الباحث التربوي والمربي للنظر إلى القواعد الفقهية هو من أسباب الخلل والأخطاء الناتجة عن التطبيقات والممارسات التربوية الخاطئة.</strong><strong>3- </strong><strong>يجب على المربين سواء کانوا الوالدين أو المعلم أو مدير المدرسة وغيرهم، وکذلک الباحثين في التربية، مراعاة التأصيل الشرعي لکل سلوک تربوي أو تعليمي أو مشروع تربوي.</strong><strong>4- </strong><strong>إن القاعدة الفقهي (الشريعة مبناها على العدل) من أهم القواعد الفقهية التي لها أهمية في العقيدة والأحکام ومقاصد الشريعة، لذلک فإن لها فوائد وتطبيقات تربوية لا يمکن حصرها.</strong><strong>5- </strong><strong>إن الأسرة مجال واسع لتطبيق قاعدة العدل الشامل، وتطبيق هذه القاعدة في الأسرة يخلصها من کثير من المشاکل والصعوبات التي تواجهها، کما توجهها إلى طريقة التعامل بين أفراد الأسرة. </strong><strong>6- </strong><strong>إن المدرسة بيئة مفتوحة وتفتقر في کثير من الأحيان إلى تطبيق العدل، سواء مع الطلاب أو المعلمين أو مدير المدرسة أو المنهج الدراسي والأنشطة وغير ذلک.</strong><strong>وقد أوصى البحث الحالي بما يلي:</strong><strong>- </strong><strong>عمل دراسة لاستنباط التطبيقات التربوية للمؤسسات التربوية الأخرى التي لم تتناولها الباحثة کالمسجد والإعلام.</strong><strong>- </strong><strong>عمل دراسات لقواعد فقهية أخرى تشتد الحاجة إليها في المجال التربوي، حتى تعم الفائدة وتتضح الرؤية للمربين.</strong>

ملخص الدراسة:

هدف البحث الحالي إلى: 1- بيان مفهوم القاعدة الفقهية (الشريعة مبناها على العدل).2- توضيح الآثار التربوية للقاعدة الفقهية الشريعة (مبناها على العدل).3- استنباط التطبيقات التربوية للقاعدة الفقهية الشريعة (مبناها على العدل).وکانت أهم نتائج البحث:1- أهمية وضرورة ربط المسائل والأمور والاجتهادات التربوية بقواعد الشريعة الإسلامية وأصول الفقه، وخاصة القواعد الفقهية.2- إن إهمال الباحث التربوي والمربي للنظر إلى القواعد الفقهية هو من أسباب الخلل والأخطاء الناتجة عن التطبيقات والممارسات التربوية الخاطئة.3- يجب على المربين سواء کانوا الوالدين أو المعلم أو مدير المدرسة وغيرهم، وکذلک الباحثين في التربية، مراعاة التأصيل الشرعي لکل سلوک تربوي أو تعليمي أو مشروع تربوي.4- إن القاعدة الفقهي (الشريعة مبناها على العدل) من أهم القواعد الفقهية التي لها أهمية في العقيدة والأحکام ومقاصد الشريعة، لذلک فإن لها فوائد وتطبيقات تربوية لا يمکن حصرها.5- إن الأسرة مجال واسع لتطبيق قاعدة العدل الشامل، وتطبيق هذه القاعدة في الأسرة يخلصها من کثير من المشاکل والصعوبات التي تواجهها، کما توجهها إلى طريقة التعامل بين أفراد الأسرة. 6- إن المدرسة بيئة مفتوحة وتفتقر في کثير من الأحيان إلى تطبيق العدل، سواء مع الطلاب أو المعلمين أو مدير المدرسة أو المنهج الدراسي والأنشطة وغير ذلک.وقد أوصى البحث الحالي بما يلي:– عمل دراسة لاستنباط التطبيقات التربوية للمؤسسات التربوية الأخرى التي لم تتناولها الباحثة کالمسجد والإعلام.– عمل دراسات لقواعد فقهية أخرى تشتد الحاجة إليها في المجال التربوي، حتى تعم الفائدة وتتضح الرؤية للمربين.