<strong>ملخص الدراسة:</strong>

تتمحور هذه الدراسة حول الصنف البيني (الوسطي) ومفهومه في النحو ، والذي يتمثل في النحو العربي بـ (اسم الفعل) و(اسم الفاعل) و(كان وأخواتها) ؛ التي تتأرجح بين الأصناف الأخرى دون اتصافها بجميع صفات الصنف المنضوية في ضمنه ؛ لذلك رأينا أن نسميها بـ(الأصناف البينية) ؛ لأنها تقع بين صنفين آخرين وتملك خصائص من الصنفين دون أن تقترب كلياً من أحد الصنفين أكثر ، وهذه الأصناف مذكورة في النحو العربي ؛ لكنها تثير إشكالية في انتمائها لحساب صنف على آخر.. وقد دارت حول هذه الأصناف الكثير من الدراسات التي حاولت جاهدة أن تضعها في أحد الصنفين مسوغة هذا الفعل بالاستدلالات والحجج والبراهين ... لكن السمات التي تتميز بها تجعلها مختلفة عن الصنف الذي توضع في ضمنه .. من أجل ذلك عمدنا إلى دراسة هذه الأصناف بالعود إلى أمهات كتب النحو العربي القديم : كتاب سيبويه ، والمقتضب للمبرد ، والأصول في النحو لابن السراج ، وشرح الكافية للرضي .. لتبيين ماهية هذه الأصناف ، ومعرفة خصائصها المائزة ، والآراء القيمة التي تركها علماء النحو عنها .. ثم حاولنا أن نستقصي أراء المحدثين في هذه الأصناف ومعرفة وجهات نظرهم في هذه المصطلحات التي لا تمتلك جميع الخصائص التي يتمتع بها أعضاء الصنف المنضوية تحته .. وقد بينا بشيء من الإيجاز مفهوم الصنف في اللغة وفي الاصطلاح النحوي ، ثم عرضنا لمفهوم الصنف البيني ، وبينا المعايير التي تقوم عليها بنية الأصناف على وفق المنطق الأرسطي و المنطق اللغوي ..

ملخص الدراسة:

تتمحور هذه الدراسة حول الصنف البيني (الوسطي) ومفهومه في النحو ، والذي يتمثل في النحو العربي بـ (اسم الفعل) و(اسم الفاعل) و(كان وأخواتها) ؛ التي تتأرجح بين الأصناف الأخرى دون اتصافها بجميع صفات الصنف المنضوية في ضمنه ؛ لذلك رأينا أن نسميها بـ(الأصناف البينية) ؛ لأنها تقع بين صنفين آخرين وتملك خصائص من الصنفين دون أن تقترب كلياً من أحد الصنفين أكثر ، وهذه الأصناف مذكورة في النحو العربي ؛ لكنها تثير إشكالية في انتمائها لحساب صنف على آخر.. وقد دارت حول هذه الأصناف الكثير من الدراسات التي حاولت جاهدة أن تضعها في أحد الصنفين مسوغة هذا الفعل بالاستدلالات والحجج والبراهين … لكن السمات التي تتميز بها تجعلها مختلفة عن الصنف الذي توضع في ضمنه .. من أجل ذلك عمدنا إلى دراسة هذه الأصناف بالعود إلى أمهات كتب النحو العربي القديم : كتاب سيبويه ، والمقتضب للمبرد ، والأصول في النحو لابن السراج ، وشرح الكافية للرضي .. لتبيين ماهية هذه الأصناف ، ومعرفة خصائصها المائزة ، والآراء القيمة التي تركها علماء النحو عنها .. ثم حاولنا أن نستقصي أراء المحدثين في هذه الأصناف ومعرفة وجهات نظرهم في هذه المصطلحات التي لا تمتلك جميع الخصائص التي يتمتع بها أعضاء الصنف المنضوية تحته .. وقد بينا بشيء من الإيجاز مفهوم الصنف في اللغة وفي الاصطلاح النحوي ، ثم عرضنا لمفهوم الصنف البيني ، وبينا المعايير التي تقوم عليها بنية الأصناف على وفق المنطق الأرسطي و المنطق اللغوي ..