<strong>ملخص الدراسة:</strong>

شهد العراق تغييرات شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، بعد ثورة 14 تموز 1958 ، من خلال إنجازاتها في عملية النهوض بواقع المجتمع ومنها تشريع القوانين والأنظمة التي الغت واستحدثت وزارات وأبرزها قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 ، المتضمن الغاء وزارات وأبرزها وزارتي الاعمار والاقتصاد واستحداث سبع وزارات هي وزارة الإصلاح الزراعي, والصناعة, والنفط, والتخطيط , والتجارة, والبلديات, والاشغال والإسكان ، فجاءت الأخيرة لغرض معالجة أزمة السكن في بغداد والمدن الأخرى بعد ازدياد الهجرة غير المبرمجة من الريف إلى المدينة ، وانتشار المهاجرين حول المدن والسكن في أماكن غير ملائمة عرفت بالصرائف غير المناسبة للسكن الصحي ، لذلك أقدمت حكومة الثورة على استحداث وزارة الاشغال والإسكان من اجل تنظيم السكن وبناء المساكن الملائمة .

ملخص الدراسة:

شهد العراق تغييرات شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، بعد ثورة 14 تموز 1958 ، من خلال إنجازاتها في عملية النهوض بواقع المجتمع ومنها تشريع القوانين والأنظمة التي الغت واستحدثت وزارات وأبرزها قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 ، المتضمن الغاء وزارات وأبرزها وزارتي الاعمار والاقتصاد واستحداث سبع وزارات هي وزارة الإصلاح الزراعي, والصناعة, والنفط, والتخطيط , والتجارة, والبلديات, والاشغال والإسكان ، فجاءت الأخيرة لغرض معالجة أزمة السكن في بغداد والمدن الأخرى بعد ازدياد الهجرة غير المبرمجة من الريف إلى المدينة ، وانتشار المهاجرين حول المدن والسكن في أماكن غير ملائمة عرفت بالصرائف غير المناسبة للسكن الصحي ، لذلك أقدمت حكومة الثورة على استحداث وزارة الاشغال والإسكان من اجل تنظيم السكن وبناء المساكن الملائمة .